شهدت مدينة ورزازات، اليوم، الافتتاح الرسمي لمتجر “مرجان”، بحضور عامل إقليم ورزازات عبد الله الجاحظ والوفد الرسمي المرافق له، في خطوة تعزز الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المدينة وتكرّس جاذبيتها كوجهة واعدة للاستثمار والتنمية المجالية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تناهز 3500 متر مربع، باستثمار يفوق 130 مليون درهم، ليشكل إضافة نوعية للعرض التجاري العصري بالإقليم، ومساهمة ملموسة في إنعاش سوق الشغل، حيث سيوفر حوالي 200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح حسن أيت سعيد، المدير الجهوي للجنوب، أن مرجان ورزازات هو المتجر رقم 44 ضمن شبكة “مارشي مرجان”، مشيراً إلى أنه يجسد الجيل الجديد من المتاجر التي تستجيب لمختلف تطلعات الساكنة، خاصة من حيث جودة المنتوجات وتنوعها والخدمات المواكِبة.
وأضاف أن المشروع مرّ بمرحلة إعداد دامت حوالي ستة أشهر، تم خلالها انتقاء وتكوين أطر محلية بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بورزازات، حيث استفاد المستخدمون من دورات تدريبية بمدينة مراكش لضمان جاهزيتهم المهنية. وأكد أن المتجر يشتغل بكفاءات من أبناء الإقليم، في خطوة تعكس الرهان على الطاقات المحلية.
كما أشار إلى أن المتجر يولي أهمية خاصة لتثمين المنتوجات المحلية، خصوصاً المنتوجات المرتبطة بمنطقة تازناخت، إلى جانب توفير منتجات من مختلف جهات المملكة، من الحسيمة إلى الداخلة، مع الحرص على تقديم خدمات مرافقة قبل وبعد البيع، لاسيما في ما يتعلق بالمستلزمات المنزلية.
20 ألف منتوج وشراكات داعمة للاقتصاد الاجتماعي
من جهته، أكد موفق بدر بسيم، مدير متجر مرجان ورزازات، أن المؤسسة تسعى إلى الاستجابة للقدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها فاعلاً وطنياً رائداً في مجال التوزيع. وأوضح أن المتجر يوفر حوالي 20 ألف منتوج تلبي مختلف حاجيات الأسر، في إطار احترام معايير السلامة الصحية والجودة.
ولا يقتصر دور “مرجان” على البيع والتوزيع، بل يمتد ليشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي، من خلال عقد شراكات مع جمعيات وتعاونيات محلية تنشط في مجالات متعددة، من بينها إنتاج العسل، وحليب الماعز، والصناعة التقليدية، بما يساهم في دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
قيمة مضافة ودينامية استثمارية
ويرتقب أن يشكل افتتاح مرجان ورزازات قيمة مضافة حقيقية للمدينة، سواء من خلال تنشيط الحركة التجارية، أو دعم المنتجين المحليين، أو تعزيز ثقة المستثمرين في مؤهلات الإقليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تعرفها الجهة.
ويعكس هذا المشروع توجهاً متنامياً نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة، يخلق فرص الشغل، ويدعم المنتوج المحلي، ويواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.