نجح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تهدئة أزمة المحامين مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أعلنت جمعيات هيئات المحامين تعليق الإضرابات التي شلت المحاكم واستئناف العمل بداية الأسبوع المقبل.

وجاء في بلاغ صادر عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن المحامين مدعوون للعودة لتقديم خدماتهم ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد استجابة رئيس الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تجميد إحالة مشروع القانون على البرلمان.

وأشارت الجمعيات إلى أن رئيسها التقى عزيز أخنوش بدعوة منه، لتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة لمناقشة مشروع القانون، بما يتيح فتح حوار مسؤول وجاد بين الوزارة وهيئات المحامين.

وأعربت الهيئات عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة، مؤكدة أن عدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار نتائج اللجنة يعكس حساً مؤسساتياً رفيعاً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الملف.

وسيتم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة يوم الجمعة، من أجل متابعة النقاشات وإيجاد حلول عملية تحفظ استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أشعل الأزمة في وقت سابق برفضه سحب مشروع القانون من البرلمان، مؤكداً أن المبادرة تأتي في إطار إصلاح المهنة وأنه مستعد لتحمل النقد لضمان تطبيق الإصلاحات اللازمة.

وأكد الوزير أنه لا رغبة له في المواجهة مع المحامين، لكنه مصمم على قيادة التغيير الذي تحتاجه المهنة، مشدداً على ضرورة احترام الإجراءات التشريعية والبرلمانية في معالجة أي مشروع قانون.