أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن العلاقات بين المغرب والبحرين تقوم على أسس متينة، في مقدمتها الروابط الوثيقة بين العائلتين الملكيتين وروح الأخوة التي تجمع الشعبين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تستند إلى رؤية مشتركة بعيدة المدى قائمة على الحكمة وتعزيز الحلول السلمية للقضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح بوريطة، الاثنين بمدينة العيون، خلال أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية، أن مواقف البلدين متقاربة حيال عدد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث يدعمان بشكل عملي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أبرز الوزير أن البحرين تتبنى مواقف ثابتة داعمة لمغربية الصحراء، مذكّراً بأن المنامة كانت سبّاقة إلى إعلان فتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية، وأن انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في العيون يجسد هذا الدعم السياسي الواضح.

وفي ما يخص التنسيق داخل مجلس الأمن الدولي، أشار بوريطة إلى أن عضوية البلدين غير الدائمة ستتم وفق مقاربة استراتيجية متواصلة على أربع سنوات (2026-2029)، بحيث تستكمل كل دولة المبادرات التي تطلقها الأخرى، في إطار رؤية مشتركة وتنسيق دائم حول مختلف الملفات الدولية.

وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية، بتعليمات ملكية، حرص المغرب على دعم البحرين والتضامن الكامل معها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تقتضي تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ليواكب مستوى العلاقات السياسية، عبر تفعيل الآليات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص وتنظيم منتديات أعمال ثنائية.

كما دعا إلى جعل البحرين منصة لولوج المغرب نحو أسواق جديدة، مقابل تمكين المستثمرين البحرينيين من الاستفادة من موقع المغرب كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا، مستحضراً شبكة اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تربط المملكة بعدد من التكتلات الاقتصادية.

من جانبه، عبّر عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، عن اعتزازه بزيارة المغرب، واصفاً إياه ببلده الثاني، ومؤكداً أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالعيون يحمل دلالات سياسية ورمزية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وجدد المسؤول البحريني دعم بلاده لوحدة أراضي المغرب وسيادته على الصحراء، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم 2797، ومبرزاً أن المباحثات ركزت على تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار الزياني إلى أن عضوية البحرين غير الدائمة بمجلس الأمن خلال 2026-2027 ستشهد تنسيقاً وثيقاً مع المغرب، على أن يتواصل هذا التنسيق خلال عضوية المغرب المرتقبة 2028-2029، مع مواصلة العمل المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشهدت الدورة، التي احتضنتها ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، والتعاون الجمركي، والتنمية الزراعية والحيوانية، والأمن الغذائي، إضافة إلى مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها السياسية والاقتصادية.