سجّل المغرب خلال سنة 2025 حضوراً لافتاً في مشهد التجارة الدولية، بعدما حقق تقدماً ملموساً في مؤشرات الاستيراد والتصدير، ما يعكس تحولات هيكلية متسارعة مرتبطة بتطور القاعدة الصناعية وتزايد الاستثمارات.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن منظمة التجارة العالمية، احتلت المملكة مرتبة متقدمة عالمياً في نمو واردات السلع، حيث ارتفعت بنحو 16 في المائة إلى نهاية نوفمبر، وهو ما يعكس توسع الطلب الداخلي وتسارع المشاريع الصناعية والاستثمارية عبر عدة قطاعات.
ويرى متابعون أن هذا الأداء لا يقتصر على زيادة الاستهلاك، بل يعكس توجهاً استراتيجياً نحو استيراد التجهيزات التكنولوجية والمواد الوسيطة الضرورية لتطوير صناعة أكثر تنوعاً وقيمة مضافة، إضافة إلى اندماج أكبر في سلاسل الإنتاج العالمية، حيث تعتمد الشركات الوطنية بشكل متزايد على مدخلات أجنبية لإنتاج سلع موجهة للتصدير.
في المقابل، حققت الصادرات المغربية نمواً مستقراً بلغ 8 في المائة، وهو معدل يفوق أداء عدد من الاقتصادات الكبرى خلال الفترة نفسها، ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على توسيع حضورها الخارجي رغم تقلبات الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل التوريد.
ويبرز التوازن بين ارتفاع الواردات ونمو الصادرات تحولاً في النموذج الاقتصادي للمملكة، يقوم على استيراد التكنولوجيا والخبرات مقابل توسيع الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ما يعزز موقع المغرب كمنصة صناعية وتجارية تربط أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعكس توجهاً طويل الأمد نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وتكاملاً مع التحولات العالمية، مدعوماً بتزايد الاستثمارات وتطور البنية التحتية اللوجستية والصناعية، ما يؤهل المغرب للاضطلاع بدور محوري في التجارة الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
