استراتيجية وطنية كبرى لتأمين الطرق وحماية مستخدميها

تضع وزارة النقل ملف السلامة الطرقية على رأس أولوياتها للمرحلة المقبلة، من خلال تخصيص اعتمادات مالية ضخمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في معايير الأمان عبر كافة المحاور الحيوية. تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة الملحة لتحديث البنية التحتية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث السير.

أهداف طموحة لتعزيز منظومة السلامة الطرقية

تتضمن الخطة الجديدة حزمة من الإجراءات التقنية والميدانية التي ستغير وجه التنقل في المملكة. فبدلاً من الاكتفاء بالحلول التقليدية، تركز الرؤية القادمة على دمج التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الطرق وتطوير المسالك التي تشهد كثافة مرورية عالية، مما يضمن تدفقاً آمناً للمركبات.

كما تشمل المبادرة النقاط التالية:

• تحسين جودة الطبقة السطحية للطرق الوطنية والجهوية.

• تثبيت أنظمة رصد ذكية متطورة في النقاط السوداء.

• إطلاق حملات توعوية مكثفة لترسيخ ثقافة القيادة الآمنة.

الاستثمار في البنية التحتية كركيزة للأمان

إن الاستثمار في السلامة الطرقية ليس مجرد تكلفة مالية، بل هو استثمار طويل الأمد في الرأسمال البشري. ومن المتوقع أن تساهم هذه الميزانيات المرصودة في خفض معدلات الحوادث بشكل ملموس، مما يعزز من ثقة المواطنين والزوار في جودة الشبكة الطرقية الوطنية وملاءمتها للمعايير الدولية.