أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يناير 2026 تراجعًا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الشهرية، أن هذا الانخفاض يعزى أساسًا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة. وبخصوص هذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 2,9 في المائة في قطاع النقل، وارتفاع بنسبة 2,8 في المائة في بند “مواد وخدمات أخرى”.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,3 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع دجنبر 2025، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، مقابل تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وشملت أبرز زيادات المواد الغذائية بين دجنبر ويناير أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 10,4 في المائة، والخضر بنسبة 2,7 في المائة، والفواكه بنسبة 0,7 في المائة، واللحوم بنسبة 0,4 في المائة، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 3,1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,3 في المائة. كما سجلت أسعار المحروقات انخفاضًا بنسبة 5,9 في المائة ضمن المواد غير الغذائية.

وسجلت أعلى الزيادات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى المدن في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، وسطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، وكلميم وآسفي بنسبة 0,6 في المائة، ومراكش بنسبة 0,5 في المائة، وأكادير بنسبة 0,4 في المائة، ثم الدار البيضاء وتطوان ومكناس بنسبة 0,3 في المائة. في المقابل، سُجلت تراجعات في الداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وطنجة بنسبة 0,2 في المائة، وفاس بنسبة 0,1 في المائة.

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، عرف خلال يناير 2026 استقرارًا مقارنة مع دجنبر 2025، وانخفاضًا بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع يناير 2025.