كشف المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة في تقرير حديث أن سياسة التوقيت الصيفي الدائم بالمغرب، المعتمدة منذ أكتوبر 2018، تفرض تكاليف صحية واجتماعية واقتصادية مهمة، دون تقديم دليل قاطع على تحقيق وفورات في الطاقة أو تعزيز الإنتاجية الإجمالية، رغم مساهمتها في تعزيز التزامن الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن العيش في الجانب الغربي من المنطقة الزمنية، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، يرتبط علميًا بفقدان متوسط 19 دقيقة من النوم كل ليلة لدى البالغين، بينما يتأثر المراهقون بشكل أكبر، حيث يوثق التوقيت الصيفي فقدان نوم يصل إلى 32 دقيقة يوميًا، مما ينعكس سلبًا على يقظتهم وأدائهم الدراسي.

وأضاف التقرير أن الصباح المظلم الناتج عن هذا التوقيت يزيد من مخاطر حوادث السير بنسبة تصل إلى أكثر من 21%، مستندًا إلى دراسات دولية تربط بين ضعف الإضاءة في ساعات الصباح المبكرة وارتفاع معدل الوفيات والحوادث المرورية. وأكدت الدراسة أن هذه المخاطر تتفاقم في المناطق القروية والهامشية، حيث يؤثر الظلام المبكر على الأمن الشخصي للنساء والفتيات والطلبة أثناء تنقلهم، مما يشكل عائقًا أمام تكافؤ الفرص في الوصول الآمن إلى التعليم والعمل.

في الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن مبرر توفير الطاقة لم يتم تأكيده علميًا، إذ أظهرت الدراسات الحديثة أن التوقيت الصيفي يزيد من استهلاك الكهرباء في المنازل بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء في المساء، خاصة في المناخات المعتدلة والحارة. كما أشار التقرير إلى أن التوقيت الصيفي يوفر ساعة تداخل إضافية يوميًا مع أوروبا القارية، وهو ما يفيد قطاع ترحيل الخدمات، لكنه في المقابل يقلل من التداخل مع الأسواق الأنجلوسكسونية مثل لندن ونيويورك، مما قد يؤثر على استراتيجية المغرب لتنويع الأسواق وجذب الاستثمارات خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير أن السياسة الزمنية الحالية خلقت فجوة بين الزمن القانوني والتوقيت الطبيعي لأنشطة الاقتصاد غير المهيكل والفلاحة والأسواق الأسبوعية، مما يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد وزيادة الضغط على اليد العاملة التي تجد صعوبة في مواءمة نشاطها المهني مع الإيقاع الإداري للدولة. وأوضح التقرير أن التوقيت لم يعد مجرد أداة تنظيمية، بل أصبح يعكس مفهوم السيادة الزمنية وقدرة الدولة على التوازن بين متطلبات الاقتصاد الدولي ورفاهية المواطنين.