أعادت حالات اختفاء أطفال بعدد من مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة إلى الواجهة النقاش بشأن نجاعة منظومة حماية الطفولة، في ظل تواتر وقائع متقاربة زمنياً خلّفت صدمة وقلقاً واسعين في الأوساط المجتمعية.

فبعد تسعة أيام من الغياب في ظروف غامضة، عثرت السلطات على جثة التلميذة القاصر هبة (13 سنة) ببحيرة بين الويدان بإقليم أزيلال، في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً وحزناً كبيراً محلياً ووطنياً. ولم تمض أيام قليلة على هذه الواقعة حتى أُعلن عن اختفاء الطفلة سندس (حوالي سنتين) من حي كرينسيف بمدينة شفشاون، في ظروف وُصفت بدورها بالغامضة.

كما تم، يوم الأحد فاتح مارس 2026، تسجيل حالة اختفاء جديدة تخص الطفل يونس (أزيد من سنة) من دوار أولاد العشاب، جماعة الروحا بإقليم زاكورة، ما عمّق مشاعر القلق لدى الأسر، وأعاد إلى الواجهة مطالب تعزيز التدخلات الاستباقية لحماية القاصرين.

وتطرح هذه الحالات تساؤلات حول فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات أمنية وقضائية، ومؤسسات تربوية واجتماعية، إلى جانب أدوار الأسرة والمجتمع المدني في الرصد المبكر والتبليغ الفوري عن حالات الاختفاء.

وفي هذا السياق، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني آلية “طفلي مختفي”، المستوحاة من نظام Amber Alert الدولي، والتي تقوم على التبليغ العاجل وتعبئة مختلف الموارد خلال الساعات الأولى الحاسمة عقب الإبلاغ عن اختفاء طفل. غير أن عدداً من الفاعلين يعتبرون أن المقاربة الأمنية، رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُدعّم بإجراءات وقائية موازية، تشمل تكثيف حملات التوعية داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز ثقافة السلامة الشخصية لدى الأطفال، وترسيخ جسور الثقة داخل الأسرة لتشجيع الإبلاغ المبكر عن أي سلوك مريب.

ويؤكد متتبعون أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب يقظة أسرية ومجتمعية مستمرة، إلى جانب تقييم دوري لسياسات الحماية وآليات التدخل، بما يضمن السرعة والفعالية في التعامل مع حالات الاختفاء، ويعزز شعور الأسر بالأمن