في ظل الزخم الدولي المتواصل حول قضية الصحراء المغربية، ومع تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، برز موقف فنلندا الداعم للمقترح المغربي باعتباره الأساس الأكثر واقعية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه. ويأتي هذا الموقف في انسجام مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس المبادرة المغربية كحل جاد وذي مصداقية لتسوية النزاع.

ويأتي الدعم الفنلندي في سياق حركية دبلوماسية مكثفة شهدتها عواصم دولية، من بينها مدريد وواشنطن، حيث عُقدت جولات مشاورات ضمت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي أرضية للنقاش.

ويرى عدد من المحللين أن الموقف الصادر عن هلسنكي يشكل تحولًا لافتًا داخل دول شمال أوروبا، التي كانت مواقف بعضها تميل سابقًا إلى الحياد أو الطرح الانفصالي. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره مؤشرا على اتساع دائرة التأييد الأوروبي للمبادرة المغربية، في ظل قناعة متنامية بضرورة تبني مقاربة واقعية تضمن الاستقرار الإقليمي وتعزز فرص التعاون الاقتصادي والأمني.

كما يربط متابعون بين هذا الدعم والدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الرباط وهلسنكي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، خاصة في ظل تطور المبادلات التجارية وتنامي اهتمام الشركات الفنلندية بالسوق المغربية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويؤكد محللون أن تزايد المواقف الأوروبية الداعمة للحكم الذاتي يعكس تحولًا تدريجيًا في قراءة عدد من العواصم الغربية لهذا الملف، حيث بات يُنظر إلى استمرار النزاع باعتباره عائقًا أمام الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا.

في المقابل، يشدد مراقبون على أهمية استثمار هذا الزخم الدبلوماسي لتعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية، خاصة في ظل ما يوصف بإجماع دولي متنامٍ حول أولوية الحل السياسي الواقعي تحت السيادة المغربية، بما يضمن إنهاء النزاع المفتعل ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتعاون الإقليمي.