خلال مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بقطاع السياحة في أشغال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة درعة تافيلالت، أثار أحد أعضاء المجلس جملة من الملاحظات بخصوص واقع هذا القطاع وآفاق تطويره، مع التركيز على أدوار الفاعلين المؤسساتيين والإعلاميين في دعم الدينامية التنموية.
وتوقفت المداخلة عند مسألة التواصل المؤسساتي، حيث تم التأكيد على أهمية توفير المعطيات الدقيقة للصحافة وتعزيز قنوات الانفتاح، باعتبار الإعلام عنصراً مكملاً في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة. كما أثيرت تساؤلات حول سبل تحسين صورة الجهة على المستوى الوطني، خاصة في ظل التنافس المتزايد بين الجهات لاستقطاب الاستثمارات والبرامج القطاعية.
وفي ما يتعلق بالأداء السياحي، تمت الدعوة إلى اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للمقارنة عند تقديم الأرقام، مع ربطها بالسياق الوطني لضمان قراءة موضوعية للنتائج المعلنة. كما جرى التنبيه إلى ضرورة توضيح مصادر المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية في عرضها، بما يسهم في تقييم فعلي لمدى تطور القطاع.
المناقشة شملت كذلك حصيلة الاتفاقيات المبرمة مع عدد من المتدخلين في المجال السياحي، ومن بينهم الشركة المغربية للهندسة السياحية، إضافة إلى مشروع إحداث شركة جهوية تُعنى بتطوير السياحة. وتمت الإشارة إلى عدد من الملاحظات المرتبطة بآليات التنزيل وتوزيع المشاريع على المستوى الترابي، فضلاً عن وتيرة تفعيل بعض البرامج المعلنة.
وتندرج هذه المداخلات ضمن النقاشات العادية التي يعرفها المجلس حول السياسات القطاعية، حيث تم عرض وجهات نظر مختلفة بشأن حصيلة القطاع والتحديات المطروحة، دون صدور مقررات جديدة في هذا الإطار خلال الجلسة.