تابع المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان (FMCDDH) بانشغال كبير التطورات الأخيرة المرتبطة بقطاع الصيدلة في المغرب، وخاصة التوصيات الداعية إلى “تحرير رأسمال الصيدليات” وفتحها أمام الاستثمارات المالية الكبرى.

وأكد المنتدى أن الحق في الصحة ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، وأن الدواء ليس سلعة تجارية تخضع لقوانين العرض والطلب.

وأوضح المنتدى موقفه من القضية عبر عدة نقاط رئيسية:

الرفض القاطع لتسليع الصحة:
ينبه المنتدى إلى أن أي توجه نحو تحويل الصيدليات من مرافق صحية تقدم خدمة عمومية إلى وحدات تجارية ربحية صرفة يهدد السلامة الصحية للمواطنين، حيث يغلب منطق الربح على العلاج.

التحذير من تعميق الفوارق المجالية:
فتح رأسمال الصيدليات أمام الشركات الكبرى سيؤدي إلى تركز الخدمات في المدن الكبرى، مما يحرم المواطنين في المناطق النائية والجبلية من الولوج إلى الدواء ويخالف مبدأ العدالة المجالية والاجتماعية.

دعم استقلالية الصيدلي:
شدد المنتدى على أن استقلالية الصيدلي هي الضمانة الوحيدة لتقديم استشارة طبية محايدة ونزيهة.

التضامن مع نضالات الصيادلة:
أعلن المنتدى تضامنه المبدئي واللامشروط مع النقابات الصيدلانية في معركتها ضد المشروع، معتبرًا أن الدفاع عن كرامة الصيدلي وحقوقه المهنية هو دفاع عن حق المواطن في صيدلية قريبة، آمنة ومتاحة للجميع.

دعوة للحوار والمسؤولية:
دعا المنتدى الجهات المعنية إلى تغليب المقاربة الحقوقية والاجتماعية على المقاربات التقنية والمالية الضيقة، مؤكدًا أن الأمن الصحي للمغاربة ليس مجالاً للمضاربة أو التجريب.

صدر هذا البيان عن الأمانة العامة للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 04 مارس 2026، وحرره الأمين العام بشري حقاني.