أعلنت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاقتصاد والمالية عن صدور قرار مشترك يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل بين الأكاديميات، وهو ما من شأنه وضع حد لمعاناة استمرت لسنوات لدى هذه الفئة من الأطر التربوية.

ويقضي القرار، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن تتكفل الأكاديميات الجهوية المستقبلة للموظفين بالالتزامات المالية والإدارية المرتبطة بتسوية وضعياتهم، عوض الأكاديميات التي كانوا يشتغلون بها سابقا، بما يشمل صرف المستحقات الناتجة عن فترة عملهم السابقة.

وأوضح القرار أن أداء هذه المستحقات سيتم من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات التي انتقلوا إليها، وذلك استنادا إلى مجموعة من النصوص التنظيمية، من بينها المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإشكالات الإدارية والمالية التي ظلت تواجه عددا من الأطر التربوية المنتقلة بين الجهات.