كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن حرمان ما يقارب ألف طالب بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية من الاستفادة من المنحة الجامعية، وذلك بسبب أخطاء إدارية مرتبطة بتدبير ملف المنح داخل المؤسسة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الوضع يوصف بـ”المقلق”، بعدما ظل عدد كبير من الطلبة بدون منحة جامعية رغم استيفائهم الشروط المطلوبة، نتيجة عدم إدخال المعطيات الخاصة بالنقط والنجاح في المنصة الرقمية المخصصة لمعالجة طلبات المنح، وهو ما حال دون مصادقة المصالح المركزية على ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر طلابية أن شكايات المتضررين تتواصل بشكل يومي لدى مصالح المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، سواء خلال الموسم الجامعي الجاري أو الموسم الماضي، في ظل استمرار الإشكال دون تسوية واضحة إلى حدود الآن.

وأوضحت المصادر أن الموظف المكلف بتدبير ملف المنح بالمؤسسة يُرجع المسؤولية إلى المصالح المركزية، غير أن تتبع عدد من الطلبة لوضعياتهم عبر المنصة الرقمية أظهر أن المعطيات الأساسية لم يتم إدخالها أصلاً، ما تسبب في تعطيل معالجة ملفاتهم.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر برلمانية بأن هذا الملف بلغ قبة البرلمان عبر أسئلة كتابية وُجهت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تدعو إلى التدخل العاجل لإنصاف الطلبة المتضررين وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، خاصة وأن المنحة الجامعية تشكل دعماً اجتماعياً أساسياً لفائدة الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل.

كما كشفت مصادر من داخل الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية عن وجود اختلالات أخرى مرتبطة بتدبير المرافق الإدارية، مشيرة إلى أن بعض الموظفين يستفيدون من متابعة دراستهم الجامعية خلال أوقات العمل، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى إغلاق المكاتب وتعطيل مصالح الطلبة والمرتفقين.

وأعربت المصادر ذاتها عن أملها في أن يتم فتح تحقيق إداري أو إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات وضمان تحسين جودة الخدمات الإدارية داخل المؤسسة.