نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة التي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الإشاعات التي تمس بإحساس المواطنين بالأمن.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف للأطفال لها علاقة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين تم إحداثهما للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بحوادث مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين لا تحمل أي طابع إجرامي، حيث جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها وقائع اختطاف حديثة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الأخبار الزائفة تسببت في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بإشعارات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية بينت أن تلك الحالات لا تتضمن أي مؤشرات على وقوع جرائم اختطاف أو اتجار بالأعضاء.

وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحرص على تصحيح الأخبار المغلوطة وتفنيد الإشاعات المتداولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة التي تمس بالإحساس العام بالأمن.