كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة أن حوالي 4000 صيدلية في المغرب أصبحت مهددة بالإفلاس، نتيجة الضغوط المالية التي يواجهها القطاع، في ظل ضعف معدل استهلاك الأدوية الذي لا يتجاوز 640 درهما سنويا للفرد وفق معطيات سنة 2024.

وأوضح المجلس، في رأي جديد حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب قدمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نظام تسويق الأدوية يعتمد أساسا على الهامش التجاري المطبق على ثمن المصنع (PFHT)، في غياب أتعاب محددة مقابل الخدمات الصيدلانية الأخرى، مثل الاستشارة الصحية وخدمات الوقاية.

وأشار التقرير إلى أن مستوى استهلاك الأدوية لدى المغاربة لا يزال منخفضا، وهو ما ينعكس سلبا على المردودية المالية للصيدليات، خصوصا في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وفي مقارنة دولية، أبرز المجلس أن متوسط إنفاق الفرد على الأدوية في المغرب يبلغ نحو 640 درهما سنويا، مقابل حوالي 1200 درهم في تونس، و5500 درهم في فرنسا، و5000 درهم في بلجيكا، و8000 درهم في ألمانيا، و4200 درهم في البرتغال، و6000 درهم في إيطاليا، بينما يصل إلى نحو 600 درهم في مصر.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يبلغ عدد الصيدليات في المغرب 14,134 صيدلية، مقابل 14,191 صيدليا مسجلا، أي بمعدل يقارب صيدليا واحدا لكل صيدلية، وهو ما يعادل 38.4 صيدلية لكل 100 ألف نسمة.

كما أوضح مجلس المنافسة أن النموذج المعتمد في المغرب يقوم على مبدأ الحصرية، إذ يمنع على غير الصيادلة امتلاك أو إدارة الصيدليات. ويخضع فتح الصيدليات لترخيص إداري مسبق يمنحه عامل العمالة أو الإقليم، مع ضرورة احترام مجموعة من الشروط التنظيمية.

ومن بين هذه الشروط، الالتزام بمسافة قانونية لا تقل عن 300 متر بين الصيدليات، إضافة إلى ضرورة أن تُدار الصيدلية من طرف صيدلي مالك ومسجل في جدول الهيئة، إلى جانب التقيد بالجداول الزمنية للحراسة وأوقات العمل المحددة.

وفي ختام التقرير، أشار المجلس إلى أنه رغم غياب معطيات رسمية دقيقة حول عدد الصيدليات التي أغلقت أبوابها، فإن تصريحات مهنيي القطاع تؤكد أن الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة تدفع آلاف الصيدليات إلى حافة الإفلاس.