الخارجية السويدية تعلن دعمها للحكم الذاتي
أكدت ماريا مالمر ستينرغارد، وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، أن موقف بلادها من نزاع الصحراء قائم على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على دعم السويد الكامل لمسار الأمم المتحدة بقيادة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي مستدام وعادل.
وخلال جلسة استماع أمام البرلمان السويدي، ردًا على سؤال النائب الاشتراكي يوهان بوسر، أشارت الوزيرة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 خلق وضعًا جديدًا يوفر إطارًا للتفاوض ويتيح إمكانية التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ عقود، مع التأكيد على أن تحديد أشكال تقرير المصير يظل من اختصاص الأطراف المعنية.
وأضافت أن السويد ترغب في المساهمة بإيجاد حل سياسي عملي، مشيرة إلى دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها مرجعًا موثوقًا للمفاوضات، مع متابعة مستمرة لتنسيق الجهود مع المبعوث الأممي لضمان نتائج فعالة.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني للنزاع، أكدت ستينرغارد أن أمن السويد واستقرارها مرتبطان بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد والقانون الدولي، مشددة على أن احترام القانون الدولي يمثل أداة ضرورية لتسوية النزاعات سلمياً، بما في ذلك نزاع الصحراء، وأن موقف السويد في هذا الملف ثابت ولا يتغير.
ووصفت الوزيرة قرار مجلس الأمن بأنه نقطة تحول حاسمة، يعزز فرص التوصل إلى حل مستدام، ويضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية كمرجع للمفاوضات البناءة، داعية الأطراف إلى تقديم مساهمات بناءة لتحديث المشروع وضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وبخصوص الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة دعم السويد احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية والالتزام بالقانون الدولي، بما يشمل اتفاقية الشراكة التجارية واتفاقية الشراكة المستدامة في مجال مصايد الأسماك، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العلاقات التجارية مع المغرب وضمان استفادة جميع الأطراف، بما فيها سكان الأقاليم الجنوبية.
وأوضحت أن التوصل إلى حل عادل ومستدام للنزاع سيكون له أثر إيجابي على استقرار المنطقة وتنميتها الاقتصادية، لافتة إلى أن السويد قدمت دعمًا أساسيًا لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مخيمات اللاجئين، مؤكدة أن تعزيز الجهود الأممية يمثل الطريق الأمثل لحل النزاع.
وختمت ماريا مالمر ستينرغارد حديثها أمام البرلمان بالقول إن السويد ترى في الوضع الحالي فرصة تاريخية لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ خمسة عقود، مؤكدة أن الالتزام بالقانون الدولي ودعم جهود الأمم المتحدة هما العاملان الرئيسيان لضمان حل مقبول من جميع الأطراف، يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار في المنطقة.
