أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، رغم الظرفية الدولية التي تتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلى جانب توالي الأزمات الجيوسياسية.

وأوضح أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، أن التجربة المغربية في هذا السياق الدولي الصعب تبرز قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح. وأرجع ذلك إلى وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إضافة إلى السياسات الحكومية التي جعلت من الإقلاع الاقتصادي مدخلاً أساسياً لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المسار الإيجابي ينعكس أيضاً في تقييمات عدد من وكالات التصنيف الدولية، من بينها Moody’s التي أعلنت مؤخراً مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”. ويستند هذا التقييم إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، وتعزيز دينامية الاستثمار، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين التوازنات المالية.

وأضاف أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي اختتم بها المغرب سنة 2025 تعكس هذا التطور، من بينها التحكم في معدل التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، وخفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة، فضلاً عن بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى قياسياً بلغ 56 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المملكة.

كما سجل أخنوش أن هذه النتائج ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4,8 في المائة خلال سنة 2025، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات بكثير من التوازن والمرونة.

وبخصوص سنة 2026، توقع رئيس الحكومة أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إلى جانب الانتعاش المرتقب للقطاع الفلاحي، الذي ينتظر أن يحقق نمواً استثنائياً قد يصل إلى نحو 15 في المائة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة من شأنها أن تساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية، رغم الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات محدودة على بعض المحاصيل.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تعبئة جهودها من أجل تثبيت هذه المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية المحتملة.