أفاد تقرير حديث لمركز الاتحاد الأوروبي للجوء بأن الاستراتيجية الأوروبية الجديدة في تدبير ملف الهجرة باتت ترتكز بشكل أساسي على تعزيز التنسيق مع دول المنشأ والعبور. وأبرز التقرير أن الشراكة العملياتية بين المغرب وإسبانيا في مراقبة الحدود البحرية أعطت ثمارها بشكل ملموس، حيث سجل طريق غرب إفريقيا انخفاضاً حاداً في محاولات الهجرة غير النظامية بنسبة 63%، كما تراجعت حالات المغادرة من السواحل المغربية بنسبة 17%؛ وفي مقابل هذا الاستقرار الملحوظ في الجانب المغربي، رصد التقرير تصاعداً في موجات المغادرة انطلاقاً من الجارة الجزائر.

وعلى صعيد الأرقام العامة، كشفت المعطيات عن تراجع طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة الخُمس تقريباً بنهاية العام الماضي مقارنة بسنة 2024. وعزا التقرير هذا التراجع إلى “إعادة تشكيل هيكلية ديناميات اللجوء”، متأثرة بمتغيرات جيوسياسية وتحولات في السياسات القانونية لبعض الجنسيات. فعلى سبيل المثال، شهدت طلبات السوريين انخفاضاً قياسياً بنسبة 72% لتستقر عند 42 ألف طلب، بينما استمر الفنزويليون في تسجيل أرقام غير مسبوقة ناهزت 91 ألف طلب، وجهت غالبيتها العظمى نحو إسبانيا، مدفوعة بالأزمة الداخلية المستمرة في بلدهم.

وفي ما يتعلق باللاجئين الأفغان، أشار التقرير إلى تحول جذري فرضه الإطار القانوني الأوروبي؛ فبعد قرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 الذي اعتبر النساء والفتيات الأفغانيات “مجموعة اجتماعية معرضة للاضطهاد” تحت حكم طالبان، قفزت نسبة الطلبات المتكررة من هذه الفئة وأسرهم المقيمة أصلاً في أوروبا من 14% إلى 42%. وقد تركزت هذه الزيادة بشكل خاص في ألمانيا، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في ملفات لجوء النساء الأفغانيات خلال منتصف عام 2025.

أما عن الوجهات الأكثر استقطاباً، فقد حافظت ألمانيا على الصدارة باستقبالها لنحو خُمس إجمالي الطلبات (163 ألف طلب)، تليها فرنسا بـ 152 ألف طلب، ثم إسبانيا في المركز الثالث بـ 143 ألف طلب. وتؤكد هذه الأرقام أن خارطة اللجوء في أوروبا أصبحت محكومة بمزيج من النجاعة الأمنية في مراقبة الحدود، كما هو الحال في النموذج المغربي الإسباني، والتعديلات القانونية الداخلية التي تعيد تعريف معايير الحماية الدولية لمجموعات بعينها.