كشف المرصد المغربي للطلبيات العمومية، التابع للخزينة العامة للمملكة، عن إعداد مرسوم جديد من المرتقب صدوره عن رئاسة الحكومة، سيمكن المؤسسة فور نشره من تفعيل أدوارها القانونية في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشتريات العمومية. ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تحديد كيفيات إرسال المعلومات من الجهات المعنية إلى المرصد، مما سيسهل عملية إبرام اتفاقيات تعاون تتيح إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، تسهم في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات ووضع مؤشرات دقيقة لقياس نجاعة أدائها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 2-22-78 المتعلق بإحداث المرصد، حيث تشمل مهامه الأساسية معالجة المعطيات المحاسباتية والمالية ونشرها بجميع الوسائل المتاحة، لضمان الشفافية وتشجيع التشاور بين مختلف الفاعلين. ومن المقرر أن يشرع المرصد، مباشرة بعد صدور هذا المرسوم، في التنفيذ التدريجي لعملية جمع البيانات، بهدف إصدار تقارير إحصائية دورية تعكس واقع الصفقات العمومية في المملكة وتدعم اتخاذ القرار المبني على المعطيات الدقيقة.

وفي سياق متصل، يعمل المرصد حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لـ “دليل المشتريات العمومية الخضراء”، المتوقع صدوره في الربع الأول من سنة 2026. وتندرج هذه المبادرة ضمن التزامات المغرب مع شركائه الدوليين، مثل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، لتعزيز الانتقال الميزانياتي الأخضر. ويهدف هذا الدليل إلى مواكبة المشترين العموميين في الإدماج التدريجي للمعايير البيئية والمستدامة في كافة مراحل الصفقة، بدءاً من تحديد الاحتياجات وصولاً إلى التنفيذ والتتبع.

ويتضمن الدليل الجديد سبعة فصول شاملة تشرح المفاهيم المرتبطة بالطلبيات المستدامة والدائرية، وتستعرض الإطار القانوني والمؤسساتي ذي الصلة. كما يركز الدليل على تقديم بطاقات تطبيقية لمنتجات وخدمات بعينها، مثل المعدات المعلوماتية، والسيارات الكهربائية، وأشغال البناء، والإنارة العمومية، مع خطة لتوسيع هذا النطاق تدريجياً. ويختم الدليل بتجميع موارد ومراجع تنظيمية تهدف إلى جعل الطلبيات العمومية رافعة أساسية للتنمية المستدامة وحماية البيئة في المغرب.