دخلت عملية صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 59.24، الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي، مراحل حاسمة، حيث كشف مصدر مسؤول مطلع أن العمل على هذه المقتضيات انطلق بالفعل، ووصل بعضها إلى مراحله النهائية. ومن المرتقب أن تسلك هذه النصوص مسار المصادقة في القريب العاجل، لا سيما تلك التي تتضمن تدابير مرتبطة بتنزيل تصورات الحكامة الجديدة داخل المنظومة الجامعية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحزمة التشريعية المرتبطة بهذا القانون تتجاوز 30 نصاً تنظيمياً، تتطلب صياغة دقيقة ومحكمة لتفادي أي لبس أو تعارض قانوني. ويُشكل جزء كبير من هذه النصوص الركيزة الأساسية والهيكل التنفيذي للقانون، إذ تحدد المقتضيات التطبيقية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية للإصلاح على أرض الواقع، مع التركيز بشكل خاص على جانب الحكامة باعتباره الضامن الأساسي لفعالية المنظومة وتماشيا مع المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن مصالح الوزارة تعمل بوتيرة متواصلة لضمان جاهزية هذه المقتضيات، مشيراً إلى أن عملية الصياغة بدأت منذ المراحل التي سبقت صدور القانون في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه السرعة في التنفيذ لضمان وضوح المسار الاستراتيجي وتأطير القانون بشكل دقيق، تفادياً لأي ارتباك قد يطرأ في حال حدوث تغييرات في الحقائب الوزارية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قد لا يكون المسؤول الجديد على دراية بالخلفيات التي بُنيت عليها هذه المواد.

وخلص المصدر إلى إبداء تفاؤل بشأن إخراج الجزء الأكبر من هذه النصوص قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية، رغم أن المسطرة تخضع لمشاورات مع قطاعات حكومية أخرى ولا تقتصر على وزارة واحدة. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لتجديد منظومة البحث العلمي، بما يمكن الجامعات من مواكبة التحولات الدولية المتسارعة وتكوين موارد بشرية مؤهلة لقيادة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.