أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن تشابه أسعار المحروقات أو إقرار زيادات متقاربة بين مختلف محطات الوقود لا يمكن اعتباره “دليلاً حتمياً” على وجود تواطؤ بين الشركات. وأوضح رحو أن هذا التقارب يعد ظاهرة طبيعية في الأسواق التي تتميز بمنتجات موحدة الجودة، حيث تؤدي شفافية السوق وسرعة تفاعل الفاعلين مع بعضهم البعض إلى تقارب الأثمان بشكل تلقائي.

وفي سياق التعليق على الزيادة الأخيرة التي ناهزت درهمين في محطات التوزيع، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع المنحى التصاعدي الذي سجلته السوق الدولية في الأسابيع الأخيرة. وأوضح أن تتبع التغيرات اليومية للأسعار يقع ضمن اختصاصات السلطة الحكومية، بينما تنحصر مهمة المجلس في مراقبة تطور السوق وتحليل معطياته الكلية وليس التدخل في التعديلات اليومية.

وبخصوص إشكالية المخزون، لفت رحو إلى وجود فرق بين سعة التخزين النظرية، التي تتجاوز ثلاثة أشهر، وبين مستوى المخزون الفعلي الذي لا يصل دائماً إلى هذا الحد، مؤكداً أن المجلس لا يعتمد عامل “المخزون الاستراتيجي” كمعيار لتقييم تغير الأسعار في المحطات، بل يستند أساساً إلى معطيات فواتير المشتريات التي تجريها الشركات كل 15 يوماً تقريباً، باعتبارها العنصر الأساس لفهم تطور الأثمان وطنياً.

وفي مقارنة مع الأسواق الخارجية، ذكر رحو أن أسعار البنزين والديزل في أوروبا بلغت حالياً مستويات تعادل 20 درهماً، ومن الطبيعي أن يتأثر السوق المغربي بهذا الارتفاع كونه يعتمد بشكل كلي على الاستيراد. وأضاف أن توقيت انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك المغربي، سواء كانت فورية أو تدريجية، يخضع حالياً للتحليل ضمن التقارير الدورية التي يعدها المجلس لتتبع مدى التزام شركات التوزيع بتعهداتها المبرمة في اتفاقات الصلح السابقة.

وخلص رئيس مجلس المنافسة إلى أن المؤسسة تصدر تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لرصد دينامية القطاع، تعتمد فيها على بيانات دقيقة مستقاة من إدارة الجمارك حول مشتريات الشركات، وهو ما يتطلب حيزاً زمنياً لجمع المعطيات وتحليلها بدقة قبل إعلان الخلاصات النهائية للرأي العام.