أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن إحداث 8000 منصب مالي لتوظيف مهنيي الصحة برسم سنة 2026 يشكل خطوة غير مسبوقة لتعزيز العدالة الترابية في توزيع الموارد البشرية الصحية بمختلف جهات المملكة.

وأوضح مصدر مأذون بالوزارة أن هذا القرار يأتي استجابة لحاجيات الجهات التي تعاني من خصاص متفاوت في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، حيث تم اعتماد معايير دقيقة تراعي حجم الخصاص، والكثافة السكانية، والضغط على المرافق الصحية، بهدف تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من نقص ملحوظ.

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية كافية وذات جودة عالية، بمختلف ربوع المملكة.

كما أبرز أن إحداث هذا العدد من المناصب يمثل ضعف المناصب المفتوحة سنة 2019، ما يعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الخصاص وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية وضمان ولوج متكافئ للخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، تم تخصيص 1000 منصب للأطباء المقيمين بهدف دعم التخصصات الطبية وتعزيز الخدمات الاستشفائية، فيما جرى توزيع باقي المناصب على المديريات الجهوية وفق معايير موضوعية تراعي خصوصيات كل جهة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حظيت جهتا درعة–تافيلالت وبني ملال–خنيفرة بـ650 منصبًا لكل منهما، فيما نالت جهتا سوس–ماسة ومراكش–آسفي 600 منصب لكل جهة. كما خُصص 550 منصبًا لكل من جهتي فاس–مكناس والشرق، و500 منصب لكل من الدار البيضاء–سطات والعيون–الساقية الحمراء.

أما جهة الرباط–سلا–القنيطرة فقد استفادت من 400 منصب، في حين خُصص 300 منصب لجهة كلميم–واد نون، و200 منصب لجهة الداخلة–واد الذهب، في توزيع يعكس الحرص على تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأكد المصدر أن المديريات الجهوية ستتولى تدبير توزيع هذه المناصب حسب التخصصات والدرجات، وفق مقاربة تشاركية تدمج مختلف الكفاءات من أطباء عامين، وخريجي معاهد التمريض وتقنيات الصحة، إضافة إلى خريجي التكوين المهني الصحي، بما يضمن تقديم خدمات متوازنة وفعالة.

ويهدف هذا المخطط إلى إرساء عدالة ترابية حقيقية في توزيع الموارد البشرية الصحية، وتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية، مع السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الجهوي، وتعزيز آليات التحفيز لضمان استقرار الكفاءات واستمرارية الخدمات.

وفي هذا الإطار، حددت الوزارة يوم 27 مارس 2026 كآخر أجل لتلقي المقترحات التفصيلية من المديريات الجهوية، تمهيدًا للشروع في إجراءات التوظيف.