كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي عن تبوُّء المغرب للمركز 101 عالمياً في مؤشر تمثيلية النساء داخل المؤسسات التشريعية، مسجلاً تقدماً طفيفاً بمقدار رتبة واحدة مقارنة بإحصائيات العام الماضي. ويعود هذا التصنيف إلى استقرار نسبة حضور المرأة في مجلس النواب المغربي عند حدود 24.3%، وهي الحصيلة التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

ويستند هذا الترتيب العالمي، الذي شمل 183 دولة، على رصد نسب إدماج العنصر النسوي في الغرف البرلمانية الأولى أو الهيئات المنتخبة مباشرة. وفي الوقت الذي تصدرت فيه رواندا القائمة العالمية بنسبة بلغت 63.8%، تلتها دول مثل نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة، لا تزال الحركات النسائية في المغرب تطالب بمراجعة آليات الترشيح الحزبية، معتبرة أن نظام “الكوطا” يظل أداة محدودة لا تضمن الوصول الفعلي إلى سقف المناصفة الكاملة (50%).

وعلى صعيد البنية العمرية للمؤسسة التشريعية المغربية، أظهرت المعطيات أن فئة الشباب تحت سن 45 عاماً تشكل نسبة 28.35% من مجموع أعضاء مجلس النواب، بينما لا تتجاوز نسبة البرلمانيين الذين تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل حاجز 4.56%. وتعكس هذه الأرقام تبايناً ملحوظاً في متوسط أعمار البرلمانيين عبر العالم؛ حيث يبلغ المتوسط 51.5 سنة في الأرجنتين، و47.4 سنة في بلجيكا، بينما ينخفض إلى 43.1 سنة في الجمعية الوطنية للإكوادور.

وفي سياق متصل، أشارت بيانات منصة “IPU PARLINE” إلى وجود تباينات جوهرية في هيكلة المؤسسات التشريعية الدولية، سواء كانت تعتمد نظام الغرفة الواحدة أو الغرفتين. وأوضح التقرير أن التصنيف يعتمد على النسبة المئوية النهائية للحضور النسوي دون تمييز بين طرق تشكيل هذه المؤسسات، سواء تمت عبر الاقتراع العام المباشر، أو غير المباشر، أو حتى عن طريق التعيين، مما يضع كافة التجارب البرلمانية الدولية في ميزان مقارنة موحد.