في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص، ترأس السيد عامل إقليم تنغير، يوم الخميس 26 مارس 2026، اجتماع اللجنة الإقليمية للتعليم ، بحضور مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين، وذلك لتدارس واقع خدمات الدعم المدرسي بالوسط القروي، واستعراض سبل تطويرها.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان الولوج المنصف للتعليم، وكذا في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، إضافة إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقيات المبرمة لتعزيز خدمات الدعم المدرسي، خاصة في المناطق القروية.

محاور رئيسية للنقاش

ركز الاجتماع على أربعة محاور أساسية، استهلت بعرض السياق العام لإحداث اللجنة الإقليمية للتعليم، باعتبارها آلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين، ورافعة لتجويد خدمات دعم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

كما تم التطرق إلى مضامين الاتفاقية الخاصة بتعزيز خدمات الدعم المدرسي، والتي تشمل ثلاثة مجالات رئيسية: دعم مؤسسات الإيواء (دور الطالب والطالبة والداخليات)، وتطوير خدمات النقل المدرسي، إلى جانب تحسين خدمات الإطعام المدرسي، بهدف توفير شروط ملائمة للتمدرس، خاصة لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي.

وفي هذا الإطار، أبرز المتدخلون أهمية اعتماد منظومة استهداف دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والمسافة بين مقر السكن والمؤسسة التعليمية، مع إمكانية إقرار استثناءات تراعي الحالات الخاصة كالهشاشة الاجتماعية أو الإعاقة.

تشخيص تشاركي يكشف الإكراهات

وخصص جانب مهم من الاجتماع لعرض خلاصات التشخيص التشاركي الأولي، الذي كشف عن مجموعة من التحديات، من بينها الخصاص في الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء، حيث تم تسجيل عجز مهم في عدد الأسرة، إلى جانب محدودية فضاءات الإطعام المدرسي ببعض المؤسسات.

كما تم التوقف عند وضعية النقل المدرسي، الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية التمدرس، خاصة في المناطق النائية، بالإضافة إلى عرض معطيات مقلقة حول الهدر المدرسي.

التزامات مشتركة وحكامة مندمجة

وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل التزامات مختلف الأطراف، بما في ذلك اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي، والمديرية الإقليمية للتعليم، والتعاون الوطني، من خلال تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد، واعتماد حكامة فعالة قائمة على التخطيط المندمج وتتبع تنفيذ المشاريع.

كما تم التأكيد على ضرورة رقمنة تدبير خدمات الدعم المدرسي، عبر إحداث منصات إلكترونية لتلقي الطلبات، وربطها بمنظومة “مسار”، بما يضمن الشفافية والنجاعة في الاستهداف.

مقترحات عملية للنهوض بالقطاع

وخلص الاجتماع إلى جملة من المقترحات العملية، من بينها تأهيل وتوسيع مؤسسات الإيواء، وتعزيز أسطول النقل المدرسي، وإحداث فضاءات جديدة للإطعام، إلى جانب برمجة مؤسسات تعليمية جديدة لتقريب الخدمات من التلاميذ، وتقليص المسافات التي تشكل عائقا أمام التمدرس.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن نجاح هذه الأوراش رهين بانخراط جميع المتدخلين، وتكثيف الجهود المشتركة لضمان مدرسة عمومية دامجة، قادرة على الحد من الهدر المدرسي وتحقيق التنمية البشرية المنشودة بالإقليم.