ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول “الوساطة في القضاء المغربي” موجهة لقضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية. ستقام الدورة يومي 23 و24 مارس الجاري بالرباط، ويومي 26 و27 مارس الجاري بمراكش.

وأشار بلاغ للمجلس إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود ترسيخ الوساطة كآلية مستدامة داخل المنظومة القضائية المغربية، وتهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في تشجيع اللجوء إلى الوساطة، خاصة في المنازعات المتعلقة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها.

كما تهدف الدورة إلى تحفيز القضاة على تفعيل الصلاحية المخولة لهم بموجب المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، والتي تمنحهم الحق في دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عبر الوساطة كآلية بديلة لتسوية المنازعات.

من جانبها، أكدت مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، ماريان غيران ماكمانوس، أن وزارة التجارة الأمريكية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، تفخر بدعم قضاة المحاكم التجارية في المغرب لتعزيز اللجوء إلى الوساطة في تسوية النزاعات التجارية.

وأضافت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إرساء الطابع المؤسساتي للوساطة داخل القضاء المغربي، بما يساهم في تحسين نجاعة تسوية النزاعات التجارية، وتخفيف تراكم القضايا، وتعزيز بيئة قانونية أكثر تعاونًا وجاذبية للأعمال.

وتشارك في الدورة خبراء مغاربة ودوليون، وتجمع بين العروض النظرية والتطبيقات العملية، مع تقديم نماذج وتجارب ناجحة في المغرب وخارجه، لإبراز مزايا الوساطة في التسوية السريعة والفعالة للنزاعات.