كشفت وثائق قضائية صادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي بفرجينيا عن تنسيق أمني عالي المستوى بين المغرب والولايات المتحدة، أثمر عن تفكيك شبكات دولية خطيرة تنشط في تهريب الأسلحة الثقيلة وتمويل الإرهاب العابر للحدود. ويبرز هذا التعاون الدور المحوري للأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية في تقويض مخططات إجرامية كانت تستهدف كارتلات مخدرات مكسيكية وتنظيمات إرهابية أجنبية.

ففي الملف الأول، لعبت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دوراً حاسماً في الإطاحة بشبكة دولية كانت تخطط لتزويد كارتل “خاليسكو نويفا خينيراسيون” المكسيكي بترسانة عسكرية متطورة تشمل صواريخ أرض-جو وطائرات مسيرة. وقد نجحت المصالح الأمنية المغربية في توقيف أحد الرؤوس المدبرة، وهو مواطن كيني، بمدينة الدار البيضاء، قبل تسليمه للسلطات الأمريكية في مارس 2026 ليمثل أمام القضاء الفيدرالي.

أما الملف الثاني، فقد سلط الضوء على مساهمة مغربية فعالة في التحقيقات التي أدت إلى إدانة متهم يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، تورط في إدارة عمليات معقدة لمقايضة الأسلحة بالمخدرات وتبييض مبالغ ضخمة ناهزت مئة مليون دولار لصالح تنظيمات إرهابية. وأكدت التقارير الأمريكية أن الأجهزة الأمنية المغربية كانت من أبرز الشركاء الدوليين الذين ساهموا في تتبع خيوط هذه الشبكة، إلى جانب مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في عدة عواصم عالمية.

وتعكس هذه العمليات المشتركة تطور الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، والانتقال بها إلى مراحل متقدمة من التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة. كما يكرس هذا النجاح الأمني موقع المغرب كقوة إقليمية ضابطة للأمن وشريك موثوق في المنظومة الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية ومافيات الجريمة المنظمة التي تستهدف الاستقرار العالمي.