مع انقشاع سحب الأمطار وعودة الاستقرار الجوي، تدب الحياة من جديد في أوراش البناء والعقار بمختلف جهات المملكة، حيث يسارع المهنيون والمنعشون العقاريون الزمن لاستعادة وتيرة العمل المعتادة. ويشكل هذا العيد انطلاقة فعلية لتدارك التأخير الذي فرضته الظروف المناخية، وسط رهان كبير على استمرارية المشاريع وضمان تسليمها في الآجال المحددة.

وتُظهر الصور الميدانية عودة الرافعات والآليات الثقيلة لمواقع التصميم، في مشهد يعكس حيوية هذا القطاع الذي يعد محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني. فبعد أسابيع من التوقف الجزئي أو الكلي لضمان سلامة العاملين وجودة البنيات التحتية، تركز المقاولات حالياً على تكثيف الجهود في مراحل الهياكل الكبرى والتشطيبات، مستفيدة من رطوبة التربة التي قد تخدم بعض الجوانب التقنية في التأسيس، مع الحذر من المخلفات التي قد تتركها المياه في بعض المواقع المنخفضة.

ويرى خبراء في قطاع العقار أن “رهان الاستمرارية” لا يقتصر فقط على العمل الميداني، بل يمتد إلى الحفاظ على توازنات السوق وتأمين إمدادات مواد البناء التي قد تتأثر بظروف النقل والشحن خلال موسم الأمطار. كما أن عودة الأوراش للعمل بكامل طاقتها تساهم في امتصاص البطالة الموسمية وتنشيط المهن الموازية، مما يعزز الثقة لدى المشترين والمستثمرين في استقرار العرض العقاري وتنوعه.

ويبقى التحدي الأكبر أمام المقاولات هو التوفيق بين سرعة الإنجاز لتدارك الوقت الضائع وبين احترام معايير الجودة والسلامة التي تفرضها الدفاتر القانونية. ومع ذلك، تبقى التوقعات متفائلة بقدرة القطاع على تجاوز هذا الركود العابر، خاصة مع تزايد الطلب على السكن والتحفيزات الجديدة التي تضخ دماءً جديدة في شريان العقار المغربي، مما يجعل من “مابعد الأمطار” مرحلة انتعاش حقيقي ومحطة لتقييم صمود البناء الوطني أمام التقلبات المناخية.