كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن حصيلة “استثنائية” لتطبيق نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، مؤكداً أن قانون المسطرة الجنائية الجديد (غشت 2025) ساهم بشكل ملموس في تقليص الكثافة السجنية بالمملكة. وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني المصطفى الدحماني، أن هذه الآلية مكنت من الإفراج الفوري عن 8947 سجيناً منذ بدء سريانها.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نظام التخفيض التلقائي شمل حوالي 88,229 سجيناً في الفترة ما بين أواخر يناير ومنتصف مارس 2026، وهو ما يمثل نسبة ضخمة تصل إلى 88.40% من مجموع الساكنة السجنية التي كانت تبلغ قرابة 100 ألف نزيلاً. ويهدف هذا النظام، حسب المسؤول الحكومي، إلى تحفيز النزلاء على الانضباط والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والإدماج مقابل الاستفادة من تخفيض آلي لعقوباتهم.

وحول المسطرة المعتمدة، أوضح الوزير أن تحديد مدد التخفيض يتم بدقة؛ حيث يستفيد المحكومون بسنة أو أقل من خصم 5 أيام عن كل شهر، بينما يستفيد المحكومون بأكثر من سنة من خصم شهر عن كل سنة ويومين عن كل شهر. وتُشرف على هذه العملية “لجنة تقنية” داخل كل مؤسسة سجنية تضم المدير ورئيس المعقل وطبيباً ومُشرفاً اجتماعياً، لضمان التحقق من الشروط القانونية لكل مستفيد بنهاية كل شهر أو سنة.

وفي خطوة لتعزيز الحقوق، أرسى القانون آلية للتظلم أمام لجان بالمحاكم الابتدائية يترأسها قاضي تطبيق العقوبات، والتي تملك صلاحية منح “تخفيضات إضافية” للسجناء المتميزين في برامج التكوين المهني، الدراسة، أو العلاج. كما تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل حتى ذوي السوابق القضائية الذين أبانوا عن تحسن ملموس في سلوكهم، وذلك في إطار المقاربة الجديدة التي توازن بين الردع وإعادة الإدماج السوسيو-مهني.