ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، حفل الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار مواصلة تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع.

وحضر هذا الحدث كل من البروفيسور سمير أحيد، المدير العام للوكالة، وعدد من المسؤولين المؤسساتيين، والفاعلين الصناعيين، ومهنيي القطاع الصيدلاني، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الرقمي في تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.

وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومواكبةً للتحولات التي يشهدها قطاع الصحة. كما تمثل خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات العمومية، من خلال تبسيط الإجراءات، رقمنتها، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد السيد الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة في تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكّدًا أن رقمنة الخدمات تُعد رافعة أساسية لتبسيط المساطر، ضمان حكامة فعّالة، تحسين آجال معالجة الملفات، وتعزيز متابعة الإجراءات لفائدة المرتفقين والمهنيين في القطاع.

من جهته، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، والتي تقوم على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية. وأوضح أن منصة “ترخيص” توفر مساطر موحدة، مبسطة وآمنة، وفق معايير دولية متماشية مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مع اعتماد أدوات وتقنيات متقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات.

وتهم المرحلة الأولى من إطلاق المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المتعلقة بتصاريح مزاولة الأنشطة، وتسليم الوثائق الإدارية مثل شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، بالإضافة إلى تراخيص استيراد المواد الأولية. كما تندرج هذه المرحلة ضمن خطة تدريجية لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة.

واختتم الحفل بعرض شهادات عدد من الفاعلين في القطاع، التي أبرزت الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، تقليص آجال المعالجة، تعزيز الشفافية، وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة موحدة.

وبإطلاق منصة “ترخيص”، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التزامها بمواصلة تحديث القطاع الصيدلاني، والارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.