كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضمن تقريرها الوطني لعام ألفين وخمسة وعشرين، عن طفرة نوعية في جودة مياه الاستحمام بمختلف شواطئ المملكة. وأظهرت نتائج التتبع الميداني اتساع رقعة المراقبة لتشمل مائتين وأربعة شواطئ، مسجلة زيادة تقدر بنحو خمسة وثلاثين بالمئة مقارنة بالعقد الماضي.

وعلى مستوى السلامة الصحية، سجل التقرير قفزة في نسبة مطابقة المياه للمعايير المعتمدة، حيث وصلت إلى خمسة وتسعين بالمئة، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بالنسب المسجلة في السنوات الثلاث الأخيرة. كما رصدت التقارير البيئية تراجعاً مهماً في حجم النفايات البحرية بنسبة فاقت الربع، رغم استمرار هيمنة المخلفات البلاستيكية التي لا تزال تشكل الحيز الأكبر من مجموع النفايات المرصودة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاعة مجهودات حماية الوسط البحري، إلا أن التقرير شدد على ضرورة مواجهة التحديات القائمة؛ خاصة ما يتعلق بمصادر التلوث المفاجئة وضرورة تقوية شبكات التطهير السائل في بعض المناطق الساحلية لضمان استدامة هذا التحسن.