نظمت الهيئة الوطنية للعدول، اليوم الخميس 2 أبريل، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيراً عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة. وتأتي هذه الخطوة الميدانية لتتوج مساراً احتجاجياً تصاعدياً، حيث يواصل العدول خوض إضراب وطني شامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية، وهو الشلل الذي بدأ منذ 19 مارس المنصرم ومن المقرر أن يستمر إلى غاية 5 أبريل الجاري، في محاولة للضغط من أجل تجميد النص التشريعي الحالي وفتح قنوات حوار جاد تستوعب مقترحات المهنيين وتعديلات الفرق النيابية.

وقد جددت الهيئة تمسكها برفض إقرار المشروع بصيغته الحالية، معتبرة أن القفز على ملاحظات الهيئة وتعديلات فرق الأغلبية والمعارضة يضرب في عمق التشاركية. وفي هذا السياق، وجه المحتجون نداءً مباشراً إلى رئيس الحكومة للتدخل العاجل وفتح حوار حقيقي ينهي حالة الاحتقان، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية لتنوير الرأي العام عبر لقاءات صحفية تشرح خلفيات هذا الغليان المهني والدوافع الكامنة وراء هذه الخطوات التصعيدية غير المسبوقة.

وترى الهيئة أن تجاهل مطالب العدول لا يمس بمصالح المهنيين فحسب، بل يضعف أيضاً مصداقية المؤسسة التشريعية، ملمحة إلى وجود تأثيرات ناتجة عن “تضارب المصالح” انعكست سلبياً على استقلالية القرار التشريعي أثناء مناقشة بنود القانون. وشدد العدول على ضرورة ملاءمة المقتضيات القانونية الجديدة مع روح دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدين في ختام احتجاجهم أن كرامة المهنة وحقوق منتسبيها خط أحمر غير قابل للمساومة.