الأمن السيبراني: من التحدي التقني إلى الرهان السيادي

أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن قضايا المواطنة الرقمية والأمن السيبراني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لم تعد ترفاً نظرياً، بل أضحت رهانات سيادية تمس أمن الدول والمواطنين على حد سواء. وأوضح ملاطي، خلال الدورة الأولى لمحاكاة الأمم المتحدة في المجالات الرقمية، أن حماية الفضاء السيبراني باتت جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

تحديث المنظومة التشريعية والانفتاح الدولي

واستعرض المسؤول القضائي جهود المغرب في تحصين أمنه الرقمي، مشيراً إلى “أعمق إصلاح” للمنظومة الإجرائية الجنائية من خلال القانون رقم 03.23 الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025. وأبرز أن هذا الورش يكتمل بالقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني وقانون حماية المعطيات الشخصية، مؤكداً أن انخراط المملكة في “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية” يجسد التزامها الدولي بمواجهة التهديدات الرقمية العابرة للحدود.

تحولات رقمية.. فرص واعدة وتحديات متعددة الأبعاد

من جهته، اعتبر يوسف بن الطالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، أن الرقمنة أعادت تشكيل ملامح الحياة المعاصرة، من التعليم إلى صناعة القرار. وأشار إلى أن هذه التحولات، رغم ما تفتحه من آفاق للابتكار، تفرض تحديات معقدة تشمل حماية الحقوق الرقمية، ومواجهة المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل والعلاقات الإنسانية.

الشباب والجيل الرقمي في قلب النقاش

وفي سياق متصل، أكدت كل من بهيجة سميدي (الإيسيسكو) وخابيير غوميز بريتو (مجلس أوروبا) على محورية دور الشباب في تشخيص الرهانات الحضارية المرتبطة بالفضاء الرقمي. وأجمع المتحدثون على أن تمكين “الجيل الرقمي” من فهم أبعاد الحكامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي هو السبيل الوحيد لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول، يضمن حماية الحقوق الأساسية في عالم يعيد تعريف مؤسساته واقتصاداته بناءً على الخوارزميات والبيانات.

محاكاة أممية لبلورة حلول رقمية مسؤولة

تأتي هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار “يوم إنترنت أكثر أمناً 2026″، كمنصة تدريبية للشباب المغربي، حيث يشهد الحدث محاكاة لست لجان تابعة للأمم المتحدة (من بينها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية). ويهدف هذا النشاط، الذي يحظى بدعم وزارتي العدل والثقافة وسفارة سويسرا، إلى الخروج بتوصيات عملية تعكس التزام الشباب المغربي بالمساهمة في بناء عالم رقمي أخلاقي، شامل، ومستدام.