أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بالرباط، مباحثات مع وزير العدل والأمن الهولندي، ديفيد فان ويل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد رفيع، تمحورت حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالي العدالة والأمن.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل التوجه المشترك نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة شاملة قائمة على الثقة المتبادلة وتكثيف التنسيق، وفق ما نص عليه الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وهولندا في 5 دجنبر 2025 بلاهاي.

وخلال هذه المباحثات، استعرض الجانبان حصيلة التعاون الثنائي، وبحثا آفاق تطويره، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي، وتحديث منظومة العدالة، وتبادل الخبرات في مجالات الحكامة القضائية ورقمنة الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التعاون الأمني، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار إرساء آليات مؤسساتية مشتركة وحوار منتظم بين الجانبين، من بينها إحداث لجنة مختصة لمكافحة الإرهاب.

وفي ما يخص قضايا الهجرة، أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق وفق مقاربة شاملة ومتوازنة، مع تعزيز التعاون التقني وبرامج التكوين وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الكفاءات وتحديث المنظومة القانونية والقضائية.

وأكد وهبي، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن هذه المباحثات شكلت فرصة لتعزيز التنسيق وتبادل التجارب، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، مشيراً إلى أن التعاون يمتد أيضاً إلى القضايا المدنية، بما فيها شؤون الأسرة والمرأة.

وأضاف أن اللجنة المشتركة المرتقب عقدها قريباً ستنكب على دراسة هذه الملفات واقتراح حلول عملية، مع إمكانية تنظيم لقاءات لاحقة بالرباط أو أمستردام لإبرام اتفاقيات دولية تعزز هذا التعاون.

من جهته، أكد الوزير الهولندي أن زيارته تعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشدداً على رغبة مشتركة في تعميق التعاون، خاصة في مجالي العدل والأمن، مع الدعوة إلى تعزيز التنسيق لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة.

كما أبرز أن اللقاء شكل مناسبة لبحث التعاون في مجال تسليم المجرمين، وآليات الوقاية من الجريمة العابرة للحدود، في ظل الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على مواصلة تفعيل مضامين الإعلان المشترك، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعزز الشراكة الثنائية ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وخدمة المصالح المشتركة للبلدين.