“جيتكس إفريقيا”.. بنعلي تطلق السجل المعدني الرقمي للمملكة رسمياً

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بمراكش، عن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض “جيتكس إفريقيا 2026”، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع المعادن وتعزيز الشفافية وتبسيط مساطر تدبير الرخص والاستثمارات المرتبطة بالثروات المعدنية.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لمسار إصلاحي شامل عرفه القطاع، شمل مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق طلبات عروض جديدة، إلى جانب تحديث نظام الرخص المعدنية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تدبير هذا المجال الاستراتيجي.

وأبرزت أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يخطو نحو مرحلة جديدة في تطوير قطاع المعادن، مستحضراً في الآن ذاته إرثه التاريخي كمركز للتجارة والموارد المعدنية.

وأوضحت أن تدبير هذا القطاع كان، في السابق، يعتمد على إجراءات تقليدية معقدة ووثائق ورقية كثيرة، ما كان يعيق سرعة المعالجة واتخاذ القرار، مؤكدة أن السجل المعدني الرقمي يشكل حلاً عملياً لهذه الإكراهات، من خلال منصة موحدة تجمع المعطيات القانونية والتقنية والجيوعلمية.

وأضافت أن هذه المنصة تعتمد على تقنيات حديثة، من بينها المراقبة المجالية ومعالجة التداخلات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية ويوفر الأمن القانوني بشكل فوري، كما يتيح رؤية دقيقة للمعطيات الجغرافية والطاقية، ويساهم في تحسين قرارات الاستثمار والاستكشاف.

وشددت بنعلي على أن هذا التحول الرقمي مكن من تحويل عقود من الأرشيفات والإجراءات المعقدة إلى نظام مبسط وواضح ومتاح للجميع، وفق قواعد موحدة وشفافة.

كما اعتبرت أن هذا المشروع يندرج في إطار التزامات المغرب الدولية، خاصة تلك المنبثقة عن إعلان مراكش لسنة 2025، الرامي إلى إرساء قطاع معدني مسؤول يحترم المعايير البيئية والاجتماعية.

وأوضحت أن الهدف من هذا الورش هو ضمان أن تكون المشاريع المعدنية ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، مع تعزيز التنمية على المستوى الترابي، داعية إلى تعبئة شركاء يتقاسمون نفس الرؤية لبناء مستقبل مستدام.

وأكدت في السياق ذاته أن التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسان، مشيرة إلى أن العمل جار على تطوير النظام ليكون متاحاً أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ضعاف البصر، في إطار تعزيز الولوج الشامل إلى الخدمات الرقمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق السجل المعدني الرقمي يمثل خطوة تأسيسية جديدة في مسار تحديث القطاع، وخدمة التنمية الوطنية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في مجال المعادن بالمملكة.