شبهات المحاباة وتلاعب بالمال العام في صفقات جماعية
باشرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تحقيقات إدارية واسعة شملت أزيد من 25 جماعة ترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وذلك على خلفية شبهات تحيط بتدبير صفقات عمومية.
وتأتي هذه الأبحاث إثر شكايات تقدمت بها مقاولات اعتبرت نفسها متضررة، متهمة بعض المنتخبين المحليين بمحاباة شركات معينة في إسناد صفقات تتعلق بتجهيز الجماعات بأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حديثة، بكلفة إجمالية تجاوزت 13 مليون درهم.
وأثارت هيمنة عدد محدود من الشركات على هذه الصفقات احتجاجات في صفوف مقاولات منافسة، خاصة الناشئة منها في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث جرى الحديث عن إعداد دفاتر تحملات بشروط دقيقة يُشتبه في كونها صيغت لإقصاء عدد من المتنافسين وتفصيلها على مقاس شركات محددة.
ومن بين هذه الشروط، فرض توفر المتنافسين على تجارب سابقة مماثلة، وهو ما حال دون مشاركة عدد من المقاولات رغم توفرها على كفاءات تقنية، في وقت تم رصد مؤشرات على وجود علاقات غير سليمة بين منتخبين وموظفين وشركات مستفيدة.
كما ركزت التحقيقات على حالات يُشتبه في وجود تبادل للمصالح بين منتخبين ينتمون إلى جماعات مختلفة، من خلال دعم شركات بعينها للفوز بصفقات داخل مناطق نفوذهم.
وسجلت عمليات التفتيش وجود بنود تقنية وُصفت بغير الضرورية ضمن بعض الصفقات، تبين أنها تتوفر فقط لدى عدد محدود من الشركات التي تكررت استفادتها من نفس الجماعات، ما يعزز فرضية وجود تفضيل ممنهج.
وفي ظل هذه المعطيات، تقرر تعليق عدد من الصفقات وسندات الطلب التي تحوم حولها الشبهات، إلى حين استكمال التحقيقات، مع إخضاع الوثائق المرتبطة بها لعمليات تدقيق شاملة للتحقق من سلامتها القانونية.
واعتمدت الجهات المختصة في تحرياتها على معطيات رقمية ومالية متعددة، شملت منصات تتبع الصفقات العمومية، وبيانات الأداءات المالية، إضافة إلى معلومات مرتبطة بالوضعية الجبائية للمقاولات المعنية.
