قرار حكومي بوقف واردات القمح اللين مؤقتًا.
لحماية المحصول الوطني.. المغرب يُعلّق استيراد القمح اللين لشهرين تزامناً مع “موسم استثنائي”
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين الإنتاج المحلي وتأمين دخل الفلاحين، قررت الحكومة المغربية توقيف استيراد القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز 2026. ويروم هذا القرار توجيه الطلب الداخلي نحو المنتوج الوطني، في ظل توقعات بموسم فلاحي متميز يعيد الانتعاش لقطاع الحبوب بالمملكة.
حماية الفلاح وتعزيز المخزون الاستراتيجي
أوضح مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن هذا التوجه يرتكز على دعامتين أساسيتين:
دعم التسويق: حماية مصالح المزارعين المغاربة عبر منح الأولوية للمحصول المحلي في التزويد.
إعادة توجيه الموارد: تخصيص الميزانيات المرصودة للاستيراد لدعم عمليات تجميع وتخزين الحبوب الوطنية، تفعيلاً لمذكرة تفاهم خماسية تضم وزارتي الفلاحة والمالية، والمطاحن، والتجار، ومجموعة القرض الفلاحي.
موسم “تاريخي” وتوقعات بتجاوز 90 مليون قنطار
تُشير المعطيات الميدانية إلى أن المملكة تتجه نحو تحقيق أرقام قياسية؛ حيث يُتوقع أن يتجاوز إنتاج الحبوب 90 مليون قنطار، بفضل التساقطات المطرية الهامة لشهر أبريل التي رفعت من جودة المحاصيل ومردوديتها. وفي هذا السياق، يُرتقب أن يتراوح إنتاج القمح اللين (الأكثر استهلاكاً) بين 55 و60 مليون قنطار، مدعوماً بارتفاع المساحات المزروعة بنسبة تفوق 48% مقارنة بالموسم الماضي.
انسجام مع الرؤية الملكية للأمن الغذائي
تأتي هذه الدينامية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الأمن الغذائي؛ حيث يستعد الفاعلون لتسويق ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب الوطنية، وتوجيه جزء منها لبناء مخزون استراتيجي مستدام. ويؤكد الخبراء أن المغرب يتوفر حالياً على مخزون يغطي 3 أشهر من الاستهلاك، وهو ما يوفر هامش أمان مريحاً للانتقال نحو الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي خلال فترة الذروة.
آليات الدعم والتمويل
لضمان نجاح هذه العملية، التزمت الدولة بدعم تكاليف التخزين لفائدة المجمعين، مع توفير التمويلات اللازمة عبر القرض الفلاحي لاقتناء المحصول من الفلاحين بأسعار محفزة. ومن المنتظر أن تصدر الدورية الرسمية المنظمة لهذا القرار قريباً، لتفعيل مخرجات المناظرة الوطنية حول سلاسل الحبوب التي رسمت خارطة طريق التحول نحو السيادة الغذائية.
