حركية اقتصادية ترفع المداخيل الجمركية الصافية للمملكة.

مؤشرات خضراء للمالية العامة.. المداخيل الجمركية ترتفع بـ 7.1% في الربع الأول

تستهل المالية العامة للمملكة سنة 2026 بأداء متميز، حيث كشفت بيانات الخزينة العامة للمملكة عن نمو ملموس في المداخيل الجمركية الصافية، التي بلغت 23.52 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، محققة زيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

دينامية الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

يعكس هذا التطور حركية لافتة في قطاعي الاستيراد والاستهلاك المحلي؛ حيث سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 14.13 مليار درهم. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسن مداخيل المنتجات غير الطاقية بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى صمود العائدات المرتبطة بالمنتجات الطاقية، مما عزز المداخيل الإجمالية الخام لتصل إلى 27.19 مليار درهم.

قفزة نوعية في ضرائب الاستهلاك والطاقة

أظهرت الأرقام قفزة استثنائية في الضريبة الداخلية على استهلاك المواد الطاقية، التي ارتفعت بنسبة 26.6% لتستقر عند 5.66 مليار درهم. وفي السياق ذاته، سجلت مداخيل التبغ المصنع نمواً قارب 10%، محققة ما يناهز 3 مليارات درهم، مما ساهم في تعويض التراجع الطفيف الذي شهدته الرسوم الجمركية الصافية.

تعزيز التوازنات الميزانياتية

تؤكد هذه النتائج قدرة المنظومة الجمركية الوطنية على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية. كما يساهم هذا الأداء في تدعيم الموارد المالية للدولة وتأمين التوازنات الميزانياتية المسطرة للسنة المالية الجارية، مما يعزز الثقة في آفاق النمو الاقتصادي الوطني.