في خطوة لافتة، استحضر وزير العدل عبد اللطيف وهبي آية قرآنية خلال تقديمه مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في سياق تفاعل مع النقاشات والانتقادات التي رافقت هذا النص.
ووصف وهبي المشروع بأنه يثير جدلاً واسعاً، معتبراً أنه يندرج ضمن جهود إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية وتعزيز دورها في تحقيق الفعالية القضائية.
كما تطرق الوزير إلى التوترات التي رافقت النقاش مع جمعية هيئات المحامين، والتي استدعت تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيراً إلى أنه فضل عدم الرد على بعض التصريحات المسيئة رغم توفره على معطيات ووثائق، وذلك احتراماً لمؤسسة النقيب.
وأكد وهبي أنه لا يعارض أي مهنة بعينها، لكنه يشدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة، متوقفاً أيضاً عند احتجاجات العدول الرافضين لمشروع قانون 16.22، ومبرزاً اختلاف وجهات النظر بشأن بعض مطالبه.
وفي ما يتعلق بمهنة المحاماة، أوضح أن التحدي الأساسي يكمن في تنظيمها بشكل يضمن حمايتها دون الإضرار بالمحامين الشباب أو خلق تضارب في المصالح، داعياً النواب إلى مناقشة مضامين المشروع بروح تراعي المصلحة العامة للمهنة.
وشدد الوزير على أن قوة المهنة تنعكس على قوة المحامي، مبرزاً الدور المحوري لهيئات الدفاع في حماية حقوق الأفراد وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي جانب التأهيل، كشف وهبي عن توجه لاعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، بهدف ضبط عدد الملتحقين وضمان جودة التكوين واستقطاب الكفاءات.
كما أشار إلى أن الناجحين في المباراة سيحصلون على صفة “طالب محامٍ”، ويخضعون لتكوين أساسي لمدة سنة، يتوج بشهادة الكفاءة، تليه فترة تدريب تمتد لسنتين تحت إشراف هيئة المحامين، تشمل العمل داخل مكتب محامٍ والتدرب في مؤسسات ذات صلة.
وأضاف أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة لتعزيز التكوين، من خلال توسيع دور معهد التكوين لتقديم تكوينات تخصصية للمحامين الممارسين، ومنحهم صفة محامين متخصصين.
وختم بالتأكيد على إلزامية التكوين المستمر للمحامين، مع اعتبار الإخلال به مخالفة مهنية، في إطار السعي إلى تطوير قدراتهم ومواكبة التحولات القانونية وطنياً ودولياً.