يشهد قطاع التوثيق العدلي بالمغرب حالة من الشلل، في ظل الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول منذ مطلع الأسبوع الجاري، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، ما انعكس بشكل مباشر على مختلف المعاملات القانونية والإدارية المرتبطة بالمواطنين.

وأدى هذا الإضراب إلى تعطيل عدد كبير من خدمات التوثيق، من بينها توثيق عقود الزواج والطلاق الاتفاقي، إضافة إلى المعاملات العقارية واستخراج الشهادات والوكالات، وهو ما وضع آلاف الأسر المغربية في وضعية انتظار، خاصة الراغبين في إتمام إجراءات الزواج أو تسوية أوضاعهم القانونية.

وفي هذا السياق، كشف عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن المعدل اليومي لطلبات توثيق عقود الزواج على الصعيد الوطني يصل إلى حوالي 500 طلب، أي ما يقارب 10 آلاف طلب شهريًا، مشيرًا إلى أن الإضراب أدى إلى تجميد هذه الطلبات بشكل شبه كلي. وأضاف أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وحدها تشهد تعطيل نحو 120 طلب زواج يوميًا، إلى جانب حوالي 50 طلبًا يوميًا للطلاق الاتفاقي.

وأوضح المتحدث ذاته أن تأثيرات الإضراب لا تقتصر على الجوانب الاجتماعية فقط، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بتوثيق المعاملات العقارية، سواء المرتبطة ببيع العقارات المحفظة أو غير المحفظة، إضافة إلى توثيق ملكية الأراضي واستخراج وثائق لفائدة الأرامل، فضلًا عن إنجاز وكالات خاصة، لاسيما المرتبطة بالمعتقلين.

وأكد جيد أن الإضراب “ناجح وحقق أهدافه إلى حدود الساعة”، مشددًا على أن المسؤولية في تداعياته تقع على عاتق الحكومة، التي يطالبها العدول بتوفير ظروف ووسائل العمل الملائمة قبل استئناف النشاط. كما أشار إلى أن نسبة الانخراط في الإضراب مرتفعة بين مهنيي القطاع، مع تسجيل حالات محدودة لعدم الالتزام.

وبخصوص تعامل الحكومة مع هذا الإضراب مقارنة بإضرابات مهنية أخرى، أوضح المتحدث أن الأمر يرتبط برؤية السلطة التنفيذية لمسار مشروع القانون، الذي تسعى إلى استكماله في إطاره التشريعي، رغم رفض جزء من المهنيين لمضامينه.

ويُرتقب أن تستمر حالة الترقب في أوساط المواطنين إلى حين التوصل إلى حل يُنهي هذا التوقف، ويعيد عجلة التوثيق العدلي إلى طبيعتها، في ظل تزايد الضغط على الأسر والمعاملات المرتبطة بها.