دخلت الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء–الخميس 16 أبريل 2026، حيث ارتفع سعر الغازوال بدرهم واحد للتر، لينتقل من حوالي 14,50 درهم إلى 15,50 درهم، حسب الأسعار المعتمدة بعدد من محطات الوقود، في حين استقر سعر البنزين دون تغيير عند حوالي 15,50 درهم للتر.

وتأتي هذه الزيادة في سياق استمرار التوترات التي تعرفها الأسواق العالمية للطاقة، غير أن وقعها كان ثقيلاً على المواطنين، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المغاربة عن استيائهم الواسع من هذه الزيادات المتلاحقة، مؤكدين أنها تزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للمهنيين والفئات المتوسطة والضعيفة.

وأشار متابعون إلى أن سعر الغازوال كان في حدود 10 دراهم خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يقفز في ظرف وجيز إلى حوالي 15 درهماً، أي بزيادة تناهز 5 دراهم، وهو ما اعتُبر ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في مدة زمنية قصيرة.

ومن المرتقب أن تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد الأساسية، ما قد يساهم في موجة جديدة من الغلاء.

في المقابل، تتواصل دعوات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لتدخل الحكومة من أجل التخفيف من آثار هذه الزيادات، عبر إجراءات من قبيل تخفيض الضرائب على المحروقات أو تحديد سقف لهوامش أرباح شركات التوزيع.

كما تواصل الحكومة اعتماد آلية الدعم الموجهة لمهنيي النقل، في وقت يدعو فيه مجلس المنافسة إلى مراجعة طرق تحديد الأسعار، بما يعزز المنافسة ويخدم مصلحة المستهلك.