صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311، الذي يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح الخاصة بالشباب، في إطار الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهم المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة، حيث تم تحديد سقف الدعم في حدود 75% من سقف المصاريف الانتخابية، وكذا 75% من المصاريف الفعلية المصرح بها والمصادق عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بهدف تأطير تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز شفافيتها.

وأضاف أن هذا المرسوم يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويروم بالأساس دعم حضور الشباب داخل المؤسسة التشريعية، سواء كانوا منتمين للأحزاب السياسية أو مستقلين، شريطة احترام الضوابط القانونية المؤطرة.

وأشار بايتاس إلى أن الاستفادة من هذا الدعم تقتضي أن تضم اللوائح المحلية مترشحين تقل أعمارهم جميعاً عن 35 سنة، بينما تشترط اللوائح الجهوية أن تكون جميع المترشحات ضمن هذا السن، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشباب، خاصة النساء، في الاستحقاقات الانتخابية.

كما شدد على ضرورة فتح حساب بنكي خاص بكل لائحة انتخابية، من أجل تتبع دقيق لمداخيل ومصاريف الحملة، مع إلزامية إعداد حساب مفصل للحملة الانتخابية وإيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بعد المصادقة عليه من طرف محاسب مختص.

ويهدف هذا المرسوم، في مجمله، إلى تبسيط شروط استفادة الشباب من الدعم العمومي، وتشجيع انخراطهم في الحياة السياسية، بما يعزز تمثيليتهم داخل المؤسسات المنتخبة.