الحكامة المرفقية.. من التسجيل العددي إلى قياس أثر الحقوق.
مؤسسة الوسيط تطلق حواراً أكاديمياً لبناء “مؤشر وطني” لتقييم الحكامة المرفقية
في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تحويل “المؤشر” من مجرد رقم إحصائي إلى أداة استراتيجية لبناء المعرفة، نظمت مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع مؤسسة “فريديريش ناومان” بالرباط، حلقة نقاشية تحت عنوان: “الحكامة المرفقية: أي مؤشرات للتقييم؟“. اللقاء سعى إلى وضع اللبنات الأولى لشبكة تحليل وطنية تقيس مدى جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
المؤشرات كأداة للمساءلة والتصحيح
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن هذا الورش يندرج ضمن الانتداب الدستوري للمؤسسة كفاعل في الحوار العمومي. وأوضح أن الهدف هو تطوير “مؤشر وطني للوساطة” يتميز بالصدقية والوضوح، وقابل للاستعمال الفعلي في اتخاذ القرار العمومي. وشدد طارق على أن جودة المرفق العمومي لم تعد تقاس بالنوايا، بل بأثر السياسات على أرض الواقع وبمدى استجابتها لمبادئ الإنصاف والمساواة والاستمرارية.
إصلاح هيكلي للتقارير السنوية
كشف وسيط المملكة عن طموح المؤسسة لإعادة هيكلة تقاريرها السنوية بدءاً من عام 2024، لتعتمد في تحليلها على مؤشرات دينامية تعكس “الحكامة المرفقية القائمة على القياس”. هذا التوجه يهدف إلى القطع مع “التعتيم” وتعزيز الشفافية والمساءلة، استناداً إلى مرجعية الوثيقة الدستورية وميثاق المرافق العمومية.
تحسين علاقة المرتفق بالإدارة
من جانبها، أبرزت مؤسسة “فريديريش ناومان” راهنية هذا النقاش، خاصة بعد إقرار 9 دجنبر يوماً وطنياً للوساطة المرفقية. وأشارت إلى أن بلورة مؤشرات دقيقة من شأنها النهوض بجودة الخدمات الإدارية وتطوير السياسات العمومية بما يخدم المواطن المغربي. وقد توزعت أشغال اللقاء على جلسات علمية انصبت على دراسة تجارب المؤسسات الوطنية وسبل مأسسة الوساطة عبر معايير قياس دولية.
