تعديلات برلمانية تفتح الباب لتحرير عقود العدول بالأمازيغية.

الأمازيغية وإعفاء الموظفين.. تعديلات “المستشارين” تضع قانون العدول على محك الإنصاف والترسيم

تتجه الأنظار يوم الاثنين 20 أبريل 2026 إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، حيث يُرتقب الحسم في تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول. وتحمل هذه المقترحات، الصادرة عن فرق المعارضة، طابعاً إصلاحياً يمس الهوية الرسمية للعقود وكذا شروط الولوج للمهنة.

ترسيم الأمازيغية في “العدالة التوثيقية”

في خطوة لتعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية، اقترحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعديل المادة 58 للسماح بتحرير العقود والشهادات بإحدى اللغات الرسمية للبلاد. هذا التعديل يتجاوز الصيغة الحالية التي تحصر التحرير في اللغة العربية، مما سيسمح للعدول بممارسة مهامهم باللغة الأمازيغية، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي.

توسيع وعاء “الإعفاء المشروط” لموظفي الدولة

وعلى مستوى الولوج للمهنة، طالب مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفتح باب الإعفاء من المباراة أمام موظفي الدولة الحاصلين على الإجازة (شريعة، قانون، دراسات إسلامية) والمرتبين في السلم 10 فما فوق، ممن قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 25% من المناصب المتبارى عليها. ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق “تكافؤ الفرص” بين مختلف أطر الدولة، وعدم حصر الامتياز في موظفي كتابة الضبط وحدهم.

تعزيز الدور الجهوي والشفافية

لم تقتصر التعديلات على اللغة والولوج، بل شملت جوانب تنظيمية أخرى:

• التفتيش والأتعاب: مقترحات بوجوب حضور ممثل عن المجلس الجهوي أثناء تفتيش المكاتب، وتعليق لوحة الأتعاب لضمان الشفافية.

• المقاربة التشاركية: استطلاع رأي المجالس الجهوية للعدول في تحديد عدد المكاتب، ومنح رئيس المجلس الجهوي صلاحية البت في الخلافات المتعلقة بالأتعاب.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في سياق يتسم بـ “غليان مهني” تجاه بعض مقتضيات القانون، مما يجعل جلسة التصويت المقبلة حاسمة في تحديد مسار مهنة العدول بالمغرب وتطوير منظومة التوثيق العدلي لتواكب التحولات القانونية والاجتماعية للمملكة.