المجتمع المدني يدعو لتقليص "الشروط التعجيزية" في التشاور.
ضد “الشروط التعجيزية”.. مذكرة ترافعية تطالب بمأسسة التشاور العمومي وإشراك الجمعيات في التشريع
دعت مذكرة ترافعية مشتركة، أعدتها “جمعية سمسم-مشاركة مواطنة” وشبكة “Incl”، إلى مراجعة شاملة لطريقة إعداد النصوص التشريعية في المغرب، مؤكدة على ضرورة القطع مع منهجية “الإقصاء” وإرساء نظام تشاوري حقيقي يشمل النسيج الجمعوي، خاصة في القوانين التنظيمية ذات الأبعاد الجهوية.
تجاوز العوائق الإدارية والتقنية: انتقدت المذكرة بشدة إثقال النصوص القانونية الحالية بشروط وصفتها بـ”التعجيزية”، خاصة فيما يتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية والحصول على المعلومات. وطالبت الوثيقة بـ:
تبسيط المساطر: اعتماد إجراءات وآجال معقولة تضمن فعالية المشاركة المواطنة.
الوضوح القانوني: معالجة الإشكالات المرتبطة بـ “وصولات الإيداع” والولوج إلى التمويل، لتعزيز البيئة القانونية للمجتمع المدني.
الرقمنة: إحداث بوابة إلكترونية وطنية لتسهيل عمليات التشاور العمومي.
نحو “إنتاج مشترك” للقرار العمومي: وشددت المذكرة على أن القانون المنتظر المنظم للتشاور العمومي يجب أن يستند إلى المبادئ الدستورية للمساواة والعدالة المجالية واللغوية. كما دعت إلى مراجعة “نصاب العرائض” الذي يحول دون تفعيل هذه الممارسة المدنية على المستويين المركزي والترابي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنتائج التشاور لضمان جدية العملية، وتحويلها من مجرد “إجراء شكلي” إلى “إنتاج مشترك” للسياسات العمومية.
بصفتك فاعلاً جمعوياً ورئيساً لجمعية “سنيزاط”، هل ترى أن هذه التوصيات تلامس التحديات التي تواجهونها في جهة درعة تافيلالت عند محاولة الترافع حول قضايا الفن والثقافة؟
