وزارة الصناعة تمدد التدابير الحمائية لقطاع الصلب

لحماية “الصلب المغربي”.. وزارة الصناعة تقر رسماً وقائياً بنسبة 19% على الواردات الأجنبية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تفعيل إجراءات حمائية جديدة تستهدف واردات المملكة من “الصفائح المدرفلة على الساخن”، وذلك عبر فرض رسم وقائي إضافي بنسبة 19% يمتد لثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تحصين الصناعة الوطنية من تقلبات الأسواق العالمية.

مخاطر “الإغراق” وفائض الإنتاج العالمي

وجاء هذا القرار بعد تحقيق معمق أطلقته الوزارة، خلص إلى أن التحسن الذي شهده الإنتاج الوطني لا يزال “حديث العهد وغير هيكلي”. وحذر التقرير من خطر وشيك يتمثل في زيادة تدفق الواردات نتيجة فائض القدرة الإنتاجية العالمية وتنامي النزعات الحمائية في الأسواق الدولية، مما جعل تمديد التدابير ضرورة استراتيجية لضمان تنافسية المصنعين المغاربة.

جدولة زمنية واستثناءات دولية

وتعتمد المقاربة المغربية الجديدة على نظام “التخفيض التدريجي”، حيث سيتم تقليص الرسم بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً ليصل إلى الصفر بحلول عام 2029. وبموجب هذا القرار، تم استثناء الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (مثل تونس والأردن والسنغال) من هذا الرسم، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة.

دعم التنافسية الوطنية

ويرتبط تمديد هذه الحماية التجارية بمدى التزام المنتجين الوطنيين بتنفيذ مخططات رفع التنافسية وتطوير آليات الإنتاج. ويأتي هذا التحرك كتكملة لمسلسل بدأ منذ سنة 2020، لضمان استقرار قطاع المعادن والصلب بالمغرب أمام الضغوط المتزايدة للشركات الأجنبية الكبرى.