نتائج دراسة الساعة الإضافية: مكسب طاقي هزيل ورفض شعبي واسع.

بعد سنوات من “الحجب”.. دراسة رسمية تفضح ضعف المكاسب الطاقية للساعة الإضافية بالمغرب

حصلت “صوت المغرب” على النتائج الكاملة للدراسة التي ظلت طي الكتمان منذ سنة 2018، والتي أنجزها مكتب الدراسات الدولي (PWC) حول جدوى تغيير الساعة القانونية بالمملكة. وتأتي هذه المعطيات لتعيد الجدل حول جدوى “التوقيت الصيفي” تزامناً مع تصريحات حكومية تلمح إلى إمكانية مراجعة هذا القرار.

أرقام صادمة وتوفير هزيل خلافاً للمبررات الرسمية التي طالما ركزت على “ترشيد الطاقة”، كشفت الدراسة أن حجم الوفر الطاقي السنوي المحقق لا يتعدى 0.17%، وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بالمعايير الدولية. هذا الرقم يضع الحكومة في مواجهة تساؤلات محرجة حول سبب استمرار هذا النظام رغم تكلفته الاجتماعية والنفسية الباهظة على المواطنين.

رفض شعبي واختلالات اجتماعية ولم تكتفِ الدراسة برصد الجانب التقني، بل ركزت على “الرفض القاطع” للمغاربة لهذا النظام بسبب تبعاته المباشرة على الأسر والأطفال. وأكدت الوثيقة أن التكلفة الاجتماعية المرتبطة باختلال الإيقاع البيولوجي وصعوبات النقل والتمدرس تفوق بكثير المكاسب الاقتصادية الهامشية، مما يشير إلى أن التوجه الرسمي للدولة قد يتجه قريباً نحو “تصحيح الخطأ” والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة.