ملاسنات بين وهبي والعمراوي حول "شيكات الضمان" بالبرلمان.

مواجهة ساخنة بمجلس النواب.. وهبي يهدد بنشر “الجرائم الانتخابية” ويكشف حصيلة استثنائية لتسوية الشيكات

تحولت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى حلبة للمواجهة المباشرة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي. المواجهة اندلعت عقب “نصيحة” وجهها الوزير للنواب لتجنب تقديم شيكات الضمان في الانتخابات، مما اعتبره العمراوي مساساً بأخلاقيات البرلمانيين، مطالباً بسحب العبارة من المحضر.

تهديد بفتح “علبة الأرقام” رد وهبي لم يتأخر، حيث هدد بنشر تقرير مفصل حول الجرائم الانتخابية، مؤكداً أنه يمتلك أرقاماً تثبت ممارسات بعيدة عن “الأخلاق الحميدة” التي تحدث عنها العمراوي، مشدداً على أن التعديل القانوني الجديد جعل الشيك أداة أداء نافذة حتى لو قُدم على سبيل الضمان، محذراً من أن “النبش في هذا الملف قد يفتح قصة أخرى”.

انفراجة حقوقية ومالية بعيداً عن السجال السياسي، كشف وزير العدل عن أرقام “غير مسبوقة” تعكس نجاح المقاربة الجديدة:

• تسوية الوضعية: معالجة أكثر من 16,900 شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 630 مليون درهم.

• المداخيل: ضخ 2.3 مليون درهم في خزينة الدولة من الغرامات المخفضة (2% بدل 25%).

• الأثر القضائي: إطلاق سراح سجناء وتسوية 1,640 ملفاً بشكل شامل فور أداء الغرامات.

نهاية “فخ السجن” أكد المسؤول الحكومي أن خفض الغرامة كان “المفتاح السحري” لتحفيز المواطنين على الأداء، مما حول الشيك من وسيلة “للالتفاف والابتزاز” إلى أداة مالية ناجعة تضمن حقوق الدائن وتفرغ الزنازين من المدانين، مع منح وكلاء الملك صلاحية الإفراج الفوري بمجرد إيداع المبالغ بصندوق المحكمة.