إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط ويربك السوق العالمية.

طبول الحرب في “هرمز” تشعل أسعار النفط.. وتوقعات بزيادات جديدة في محطات الوقود بالمغرب

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة حادة بلغت 6%، حيث استقر خام “برنت” عند 95.48 دولاراً للبرميل، وذلك عقب تعثر مفاوضات السلام في إسلام آباد وإعلان طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز. هذا التوتر وضع الاقتصاد العالمي أمام “سيناريوهات قاتمة” تتراوح بين الضبابية الراهنة والانفجار السعري الوشيك.

سيناريوهات “ملاوي”: البرميل بين 110 و150 دولاراً يرى الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي أن المشهد الطاقي محكوم بثلاثة مسارات؛ ففي حال استمرار التصعيد العسكري، قد يتجاوز البرميل عتبة 120 دولاراً، وصولاً إلى 150 دولاراً في حالة الإغلاق الشامل للمضيق. ومع ذلك، تبقى هناك بارقة أمل على المدى البعيد (النصف الثاني من 2026) مع توقعات بانخفاض الأسعار إلى 60 دولاراً نتيجة زيادة الإنتاج من خارج “أوبك” وتباطؤ الطلب الصيني.

صدمة مزدوجة تهدد المستهلك المغربي محلياً، أكد الخبراء أن المغرب سيدفع ضريبة التبعية الطاقية التي تتجاوز 90%. ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات بالمملكة زيادة إضافية تتراوح بين درهم ودرهم ونصف للتر الواحد. وأوضح المحلل الاقتصادي محمد عادل إيشو أن الصدمة “مركبة”؛ إذ لا ترتبط فقط بسعر البرميل، بل بارتفاع هوامش التكرير العالمية وتكاليف الشحن والتأمين، مما قد يدفع سعر الغازوال لتجاوز حاجز 15 درهماً.

حلول هيكلية للسيادة الطاقية أمام هذا الوضع، يبرز غياب التكرير الوطني منذ 2015 كعامل يضعف مرونة المغرب في مواجهة تقلبات “روتردام”. ويشدد الخبراء على ضرورة تحرك الدولة عبر إجراءات ظرفية كالتخفيف الضريبي الموجه، وإصلاحات هيكلية تشمل تطوير قدرات التخزين، والتعاقد المباشر مع المنتجين، لتقليص كلفة الاستيراد وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.