مجلس المستشارين يصادق على قانون مهنة العدول الجديد.

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22، الذي يحمل تغييرات جذرية تهدف إلى عصرنة “مهنة العدول” وتكييفها مع التحولات الرقمية والقضائية التي تشهدها المملكة.

أبرز المستجدات والآجال الزمنية:

• مرحلة التعيين: حدد القانون الجديد أجلاً أقصاه ستة أشهر للشروع في الممارسة بعد التبليغ بقرار التعيين، مع ترتيب جزاءات صارمة في حال الانقطاع.

• التحول الرقمي: اعتماد الوسائط الرقمية رسمياً لتسليم نسخ العقود والشهادات، وهو إجراء استراتيجي لتسهيل ولوج المواطنين للخدمات التوثيقية.

• تعديلات هيكلية: إقرار تسمية “مهنة العدول” بدلاً من “خطة العدالة”، مع حسم الجدل حول اللوحات الإعلانية للمكاتب لتفادي التداخل مع المهن التوثيقية الأخرى.

إصلاحات جوهرية في الممارسة: أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، أن النص الجديد أعاد النظر في “شهادة اللفيف” عبر تخفيض نصابها إلى 12 شاهداً، تماشياً مع التطور الاجتماعي. كما تم تكريس ولوج المرأة للمهنة كحلقة أساسية في تحديث منظومة العدالة، وإقرار نظام المباراة لضمان تكافؤ الفرص والانفتاح على حاملي الدكتوراه.

تفاعل الأغلبية والمعارضة: أجمعت مكونات الغرفة الثانية على أن هذا القانون، الذي جاء بعد نقاش موسع شمل 366 تعديلاً، يمثل خطوة نحو الأمام في حماية الأمن التعاقدي. وبينما أشادت الأغلبية بالمقاربة التشاركية، دعت المعارضة إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لضمان استقلالية العدول وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية في أقرب الآجال.