أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية عبر التراب الوطني، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026. ويأتي هذا القرار عقب مصادقة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، لينهي بذلك العدول فترة من التوقف عن العمل تزامنت مع النقاش التشريعي حول النص الجديد.

ورغم قرار العودة، سجلت الهيئة في بلاغ لها تحفظها على مضامين القانون، مؤكدة أنه لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها. وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة عزمها سلك المساطر القانونية للطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في المشروع المصادق عليه، معتبرة أن المعركة القانونية لتجويد الإطار المنظم للمهنة لا تزال مستمرة.

وخلص البلاغ إلى أن قرار استئناف النشاط المهني ينبع من روح المسؤولية الوطنية وضرورة ضمان استمرارية المرفق التوثيقي، تغليباً للمصلحة العليا للمواطنين وحماية لمصالحهم المرتبطة بالخدمات العدلية. وتعكس هذه الخطوة توازناً بين استمرار النضال المهني من أجل مكتسبات تشريعية أوسع، وبين الالتزام بتقديم الخدمات الحيوية التي يضطلع بها العدول في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.